أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يؤكد تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية ومحاربة الازدواج الوظيفي

مجلس الوزراء يؤكد تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية ومحاربة الازدواج الوظيفي
مجلس الوزراء يؤكد تقديم التسهيلات المصرفية لتجار السلع الغذائية ومحاربة الازدواج الوظيفي

كتب : حضارم نت ـ متابعات 19/11/2018 18:32:08

 أكد مجلس الوزراء التزامه الكامل بدعم وتوفير وتسهيل كافة الاعتمادات ومتطلبات استيراد السلع الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال جتماع عقده المجلس برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، اجتماعاً لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الحكومة في مساعيها لإصلاح الوضع الاقتصادي، والازدواج الوظيفي في الوظيفة العامة.وبحسب وكالة سبأ الحكويمة، جددت المجلس التزامه بالاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية التي أقرها القرار 75 لعام 2018 لتجار السلع الأساسية والمتمثلة في تنفيذ الاعتمادات والحوالات المالية الدولية المستندية لتجار السلع الغذائية وتغطية احتياجاتهم من الدولار الأمريكي، مع التأكيد على تعليق الآليات التنفيذية الواردة في القرار، التي تحصر شحن استيراد وشحن السلع الأساسية عبر الاعتمادات والحوالات المصرفية المستندية لضمان التدفق الكامل لكل الواردات من السلع الأساسية إلى اليمن وتعزيز المخزون الغذائي.

وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل دورها ومؤسساتها الرقابية على السوق بشكل عام وسوق السلع الغذائية بشكل خاص لضبط أسعار السلع، وبيعها في السوق الرسمي وبالأسعار الطبيعية والمتناسبة مع السعر التفضيلي الذي يحصل عليه التجار من البنك المركزي للدولار الأمريكي.

وشدد على ضرورة قيام الوزارة بعمل قائمة سوداء للتجار المخالفين بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني.

واستمع المجلس إلى مشروع معالجة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشف الراتب، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة للعام 2018، ووفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي للحكومة في تاريخ 25 ديسمبر 2017.

وأكد المشروع أن الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية في كشوفات الراتب، شكل طوال السنوات الماضية احدى أهم قنوات الفساد، والتي ما تزال تستنزف الخزينة العامة بالكثير من المبالغ، كما سبب في عملية تضخم في النفقات.

وأقر المجلس بناء على المشروع تشكيل لجنة لمشروع الرقم الوطني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الخدمة المدنية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وجدد المجلس تأكيده على محاربة الفساد والتزام الشفافية والحكم الرشيد، كجزء من أولويات الحكومة في خطتها وأعمالها التي تأتي في سياق إصلاح الوضع الاقتصادي، ووقف انهيار العملة المحلية بما يخدم اليمنيين في أولوياتهم المعيشية.

التعليقات

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مقتل وإصابة 53 مسلحاً حوثياً فى معارك مع الجيش اليمنى