هل الدولار سوف يستمر فى الهبوط ام سيرتفع اكثر مما كان

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اقتصاد تونس - هل يكون القانون الأساسي للميزانية الدستور المالي للبلاد؟

 

 

اقتصاد تونس - هل يكون القانون الأساسي للميزانية الدستور المالي للبلاد؟
اقتصاد تونس - هل يكون القانون الأساسي للميزانية الدستور المالي للبلاد؟

انت تشاهد اقتصاد تونس - هل يكون القانون الأساسي للميزانية الدستور المالي للبلاد؟
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الاثنين 12 يونيو 2017 10:16 مساءً

باريس نيوز - انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة المشروع الأساسي للميزانية الذي يضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه هذا بالإضافة إلى تحديده لطرق مراقبة ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.

وقد تم إيداع هذا القانون منذ شهر نوفمبر 2015 حيث أكد وزير المالية بالمنسابة أنه يهدف إلى إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ومواكبة التطورات التي حققتها دول أخرى وتجاوز النقائص الموجودة في الميزانية من قبيل نقص المرونة مشددا أن القانون الأساسي الجديد للميزانية يهدف إلى حسن التصرف في المال العام ومبدأ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام والنجاعة والشفافية مع التأكيد على آجال تقديم مشروع ميزانية الدولة للسلطة التشريعية وآجال المصادقة عليه إضافة إلى الاستقلالية الإدارية والمالية لكل من مجلس نواب الشعب ومختلف الهيئات الدستورية، كما يهدف المشروع إلى تسهيل مقروئية الميزانية مع تكريس الحوكمة الرشيدة والشفافية والمصداقية والديون من حيث التركيبة ومدة السداد...

وحول أهمية هذا القانون أكد الصادق جبنون الخبير في إستراتيجيات الاستثمار والتنمية والخبير الاقتصادي لـ»الصباح» أن القانون الأساسي للميزانية هو الدستور المالي للبلاد يتم على أساسه ضبط النفقات والإيرادات وتحديد آليات التصرف المالي للدولة، مبرزا أن النسخة الحالية تم وضعها منذ الـستينات وأنه رغم التعديلات التي أدخلت عليها بصفة مرحلية إلا أنها الأن وفي هذه الساعة الان لم تعد تتماشى مع تطور التشريعات في هذا المجال كما لم تعد تتماشى وتطور المالية العمومية وهو ما حتم ضرورة وضع قانون أساسي جديد يتضمن عديد المعايير وهي معايير معمول بها في مختلف دول العالم المتقدم.

إحكام فصول القانون

وشرح جبنون أن هذه المعايير تتمثل في معايير الشفافية والمراقبة وأيضا النجاعة وسرعة الإنجاز لا سيما إنجاز المشاريع العمومية بالإضافة إلى مطابقة الميزانية مع الأهداف إلى جانب تيسير مراقبة الإنفاق العمومي وبالتالي تحسين آليات محاربة الفساد المالي وحسن التحكم في النفقات العمومية، مشددا أن كل هذه المعايير يجب أن تتوفر في فصول القانون الأساسي الجديد الذي وقع التداول فيه من قبل عديد اللجان المختصة وأهل الاختصاص منذ 2012 مبرزا أن المطلوب أن تترجم هذه الفصول بأمانة ودقة هذه الآليات مع الابتعاد كل البعد عن مجرد إعلان عن النوايا، مؤكدا أن إصدار النصوص التطبيقية وتأهيل كل هيئات الرقابة العمومية وهي 3 هيئات تتمثل في هيئة مراقبة المرافق العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة المراقبة المالية بوزارة المالية وهيئة المراقبة بوزارة أملاك الدولة ومختلف الهيئات الفرعية أكثر من ضروري حتى يتم تطبيق هذا القانون على الوجه الأكمل لأن أي إصلاح يجد نوعا من الرفض وإمكانية رفض هذا القانون واردة لذا يجب إحكام فصوله في مجلس نواب الشعب حتى تكون واضحة وناجزة ثم يقع تطبيق القانون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية حتى يقع تطبيقه بسلاسة ودون تعثر.

مراجعة بعض الفصول

ومن جانبه أكد زياد بن عمر المختص في الشأن المالي والاقتصادي أن مشروع القانون الأساسي لميزانية الدولة قد جاء لاعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند على مهمات وبرامج وفق التصرف المبني على الأهداف والنتائج بعد أن كان مبنيا على الوسائل وحيث ترتكز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على جملة من المبادئ من أهمها مبدأ المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية ومبدأ الانضباط في الميزانية ومبدأ الشفافية والمساءلة، وشرح أن منظومة التصرف في الميزانية حسـب الأهـداف التي جاء بها المشروع تمكن مـن توظيـف الإمكانيات البشرية والمادية بأكثر وضوح ونجاعة حسـب بـرامج وأهـداف فـي إطار البرمجة على المدى المتوسط (3 سنوات) يتم على إثرها تقيـيم النّتـائج الحاصـلة حسـب مؤشّـرات موضـوعية لقـيس الأداء ما يمكن من تحديد المسؤولية والمساءلة حول استعمال المـوارد وتحقيـق الأهـداف المعلنـة مسبقا. وبين أن هذا الإصلاح يندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة ويمكن من تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة، مما يستوجب ضرورة وضع أطر مناسبة وتوفير الظروف الملائمة للإدارة والسلط المعنية لحسن تنزيل هذا القانون وضمان نجاعته. 

واعتبر المختص في الشأن المالي والاقتصادي أن بعض فصول مشروع القانون تستوجب المراجعة حتى تكون في تناسق مع قوانين أو مشاريع قوانين على غرار الفصل 35 منه في باب الجماعات الداخلية حول تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات الداخلية حيث وجب التنسيق بين ما جاء في مشروع مجلة الجماعات الداخلية المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب وخاصة في فصله 130 هذا وقد تغافل مشروع القانون عن مبدأ التشاركية في صياغة مشاريع قوانين المالية حيث نص الفصل 37 على أن يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية دون التنصيص على مقتضيات المنشور عدد 8 لسنة 2017  الصادر عن رئاسة الحكومة حول إعداد مشاريع النصوص القانونية و إجراءات عرضها واستكمال تهيئتها والذي أكد من خلاله على مبدأ التشاركية وكذلك المنشور عدد 31 لسنة 2014 حول اعتماد المسار التشاركي في إعداد النصوص القانونية.

◗ حنان قيراط 

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اقتصاد تونس - هل يكون القانون الأساسي للميزانية الدستور المالي للبلاد؟ " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اقتصاد تونس - هل يكون القانون الأساسي للميزانية الدستور المالي للبلاد؟ " تم نقلة من موقع " الصباح تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " الصباح تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

التالى سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد يقضي على البيروقراطية

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا