أخبار عاجلة
اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اخبار كويتية - خلاف حكومي - نيابي حول «الاقتراض»

اخبار كويتية - خلاف حكومي - نيابي حول «الاقتراض»
اخبار كويتية - خلاف حكومي - نيابي حول «الاقتراض»

انت تشاهد اخبار كويتية - خلاف حكومي - نيابي حول «الاقتراض»
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الأحد 3 يونيو 2018 10:09 مساءً

باريس نيوز - الاثنين 2018/6/4

760

  • الحجرف: أداء صندوق احتياطي الأجيال متين  وعلى أرض صلبة ولكنه يحتاج إلى تعزيز من خلال إجراءات عدة منها السماح للدولة بالاقتراض
  • عاشور: الحكومة حاولت أثناء الاجتماع الإقناع بأهمية الاقتراض الآن وأنه أفضل فرصة مواتية

سامح عبدالحفيظ

أثمر اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والتشريعية والمالية في مجلس الأمة أمس إصرارا نيابيا على ذهاب الاقتراض الحكومي إلى المشاريع الاستثمارية بدلا من الإنفاق العام.

وناقش الاجتماع المشترك الذي حضره النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رؤية الحكومة التنموية «الكويت 2035» وآلية تنفيذها للمشاريع الكبرى مثل تطوير الجزر وإنشاء مدينة الحرير.

وأكد الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الاجتماع كان ممتازا ومثمرا، مضيفا أن الهدف من الاجتماع هو التفاهم على مستقبل الكويت.

من جانبه، قال مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني: أوصلنا رسالة للحكومة بعدم تقنين الدعوم أو التعرض لدخل المواطن، وأكدت رفضي للتوجه الحكومي للاقتراض.

وأوضح النائب صالح عاشور أن الحكومة حاولت أثناء الاجتماع اقناع النواب بأهمية الاقتراض حاليا كونه فرصة مواتية، إلا أن رأي النواب كان بضرورة ذهابه إلى المشاريع الرأسمالية.

من جانبه، قال وزير المالية د.نايف الحجرف: أكدنا على أن أداء احتياطي الأجيال القادمة متين جدا ويستند إلى أرضية صلبة جدا، لكن أداء الاحتياطي العام وتحديدا السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير جدا وتحتاج إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة.

وشرح أن من ضمن المعالجات مشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض، موضحا أن هذا القانون سيوفر بعض السيولة لتمويل الاحتياطي العام.

وفي التفاصيل فقد حضر أمس اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللجنة التشريعية واللجنة المالية البرلمانية ثلاثة وزراء ونحو 10 نواب بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، وتطرق الاجتماع الذي كان تشاوريا إلى الأمور المتعلقة بالحالة المالية والاحتياطات المالية للدولة بالإضافة إلى مناقشة وتحت بند ما يستجد من أعمال رؤية الحكومة التنموية الكويت 2035 وآلية تنفيذها للمشاريع الكبرى مثل مشروع تطوير الجزر وإنشاء مدينة الحرير.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الميزانيات كان ممتازا ومثمرا بالتعاون مع النواب، مضيفا أن الهدف من الاجتماع هو التفاهم على مستقبل الكويت.

وقــال مقــرر لجنـــة الميزانيات رياض العدساني إن «احتياطي الأجيال القادمة ارض صلبة ولكن الاحتياطي العام متذبذب ولكن الحكومة تعطي رؤية تشاؤمية خصوصا ان هناك ارتفاعا في إيرادات الاستثمارية ولكن يجب التخلص من السموم الاستثمارية مثل غير المدرة للأرباح والأمور جيدة في العوائد الاستثمارية التي تفوق ايرادات النفط ومع ذلك لا بد من التخلص من السموم الاستثمارية فالنعمة زوالة».

‏وأكد العدساني «أننا أوصلنا رسالة للحكومة بعدم تقنين الدعوم او التعرض لدخل المواطن وأكدت رفضي للتوجه الحكومي بالاقتراض اذ لا يوجد عجز فعلي وتحويل الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام وقيمتها 20 مليارا والاقتراض من احتياطي الاجيال القادمة الى الاحتياطي العام».

أوضح وزير المالية د.نايف الحجرف أن الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للتخطيط، الهدف منه تبيان التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة في الحفاظ على الاحتياطيات العامة.

وقــال فـي تصريـــح للصحافيين عقب الاجتماع إننا في وزارة المالية ومن خلال النظر في الأرقام واستعداداتنا لعرض الحالة المالية للدولة نهاية شهر يونيو الجاري توقفنا على بعض التحديات الحقيقية التي نواجهها في تمويل أو الحفاظ على الاحيتاطيات العامة، وكما هو معلوم هناك الاحتياطي العام للدولة وهو الذي نعنى به كوزارة مالية ومن خلاله يتم تمويل الميزانية واحتياجات وزارة المالية، وهناك أيضا احتياطي الأجيال القادمة المنشأ بقانون ولا يتم السحب منه إلا بقانون.

وشدد على أن متانة الاحتياطات المالية مهمة جدا وبالتالي استطعنا من خلال العرض الذي قدم لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن نسلط الضوء على ما يواجه الاحتياطي العام وما هي الوسائل والحلول المقترحة نحو تعزيز الاحتياطي العام لكي يتمكن من أداء دوره في تمويل احتياجات ميزانية الدولة.

وبين أن اجتماع اليوم اتسم بشفافية عالية ومصارحة مع النواب انطلاقا من المسؤولية المشتركة ولأن هذا الملف يتطلب تضافر وتعاون الجميع، مضيفا: وقد أكدنا على أن أداء احتياطي الأجيال القادمة متين جدا ويستند الى أرضية صلبة جدا ولكن أداء الاحتياطي العام وتحديدا السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير جدا وتحتاج إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة.

وشرح أن من ضمن المعالجات مشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض الذي تمت مناقشته في اللجنة المالية ومدرج الآن على جدول أعمال مجلس الأمة، موضحا أن هذا القانون سيوفر بعض السيولة لتمويل الاحتياطي العام ولكنه ليس المعالجة الوحيدة بل هو جزء من مجموعة معالجات يجب أن تتم بشكل متزامن.

وأوضح أن هناك معالجات قصيرة الأجل وهناك معالجات متوسطة وطويلة الأجل وما تم استعراضه في البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية الذي عرض على مجلس الأمة يستهدف العجز بحدود 3 مليارات دينار بحلول عام 2021 وبالتالي لكي نتمكن من تنفيذ هذا البرنامج والمبادرات الواردة فيه نحتاج أن نسلط الضوء على وضع الاحتياطي العام لكي نكون في منطقة الأمان.

ورأى أن الاجتماع إيجابي جدا وتم خلاله الاستماع إلى الكثير من الآراء، وهناك أيضا الحالة المالية للدولة ستعرض في نهاية دور الانعقاد وأيضا سيكون هناك تفصيل للكثير من البيانات التي عادة ما يتضمنها عرض الحالة المالية للدولة.

وأعلن عن الاتفاق على أن تتم اجتماعات أخرى فنية لوضع الحلول وإيجاد الآلية المثلى لتنفيذها، سواء بالتشريع وهذا يتطلب موافقة البرلمان، أو تكون حلولا ضمن صلاحيات مجلس الوزراء لكي نعمل على معالجة هذا الملف المهم.

وعن مخاوف وتحفظات النواب حول أوجه صرف المبالغ التي ستقترضها الدولة، قال الحجرف: طرح هذا الموضوع كما طرح تساؤل لماذا لا توجه هذه المبالغ إلى المشاريع الرأسمالية؟ ولكن يجب أن نوضح أن من يقترض هو الاحتياطي العام وبالتالي هو من يمول احتياجات الميزانية سواء كانت مشاريع رأسمالية أو مشاريع تشغيلية، ولكي نكون قادرين على توجيه الاقتراض بسندات محددة لمشاريع محددة فإننا نحتاج تشريعا ينص على ذلك.

من جانبه، أوضح النائب صالح عاشور أن اجتماع اللجنة المشتركة كان عن تصحيح الخلل في الميزانية ومشروع مدينة الحرير وأهم ما ذكر الاقتراض العام وهو 25 مليارا لمدة 30 سنة اذ حاولت الحكومة الاقناع بأهمية الاقتراض وأن الآن أفضل فرصة مواتية للاقتراض.

وبين عاشور أن محافظ البنك المركزي أسهب في الشرح وكان رأي النواب أن يذهب الاقتراض لمشاريع رأسمالية وتسرد الحكومة المشاريع التي تنوي تنفيذها ولا يذهب للإنفاق العام ويشكل عبئا على الدولة وتم الاصرار من قبل النواب على هذا الأمر.

وحضر الاجتماع من الحكومة النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والنواب من لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ومحمد الحويلة ورياض العدساني وعبدالله الرومي، ومن اللجنة المالية صلاح خورشيد وصالح عاشور وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين، ومن اللجنة التشريعية محمد الدلال وخالد الشطي.

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اخبار كويتية - خلاف حكومي - نيابي حول «الاقتراض» " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اخبار كويتية - خلاف حكومي - نيابي حول «الاقتراض» " تم نقلة من موقع " اخبار الكويت " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " اخبار الكويت " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار كويتية - 5 نواب يقترحون تعديل قانون الشركات
التالى السعودية الان - الحياة تصدر عددها الورقي الأخير و تتوقف عن الطباعة في هذه المدن