أحمد سليمان: لن أكمل انتخابات القلعة البيضاء -

هل الدولار سوف يستمر فى الهبوط ام سيرتفع اكثر مما كان

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اخبار كويتية - التصعيد النيابي يتواصل

 

 

اخبار كويتية - التصعيد النيابي يتواصل
اخبار كويتية - التصعيد النيابي يتواصل

انت تشاهد اخبار كويتية - التصعيد النيابي يتواصل
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الاثنين 9 أكتوبر 2017 04:18 مساءً

  • باريس نيوز - رئيس مجلس الأمة: المساءلة مكونة من 5 محاور وتعرض في الجلسة الافتتاحية بعد انتخابات اللجان
  • الكندري والعدساني: استجواب العبدالله بإيضاحات جديدة

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه رسميا امس استجوابا موجها من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان الاستجواب مكون من 5 محاور، مبينا ان بند الاستجواب سيدرج بعد انتخابات اللجان وسيعلن تاريخ مناقشته في وقت لاحق.

وأكد انه تم اتخاذ كل الاجراءات اللائحية بشأن الاستجواب وابلاغ الوزير المعني.

وقال النائب رياض العدساني انه تقدم رسميا بصحيفة الاستجواب بمشاركة زميله النائب د.عبدالكريم الكندري الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وسيدرج على جدول الاعمال.

واكد العدساني ان العبدالله على المستوى الشخصي جدا محترم وخلوق وتعامله راق منذ ان زاملته في مجلس 2012 المبطل الاول، و2013 ومازال، ولكن هذا لا يجنبه المساءلة بسبب الإخفاقات والسلبيات والتجاوزات في الوزارات التي يشرف عليها سياسيا.

وبين العدساني ان الاستجواب مكون من 5 محاور تتعلق بالأمانة العامة وعدم التقيد في قرارات ديوان المحاسبة والرقابة المالية والتعدي على الميزانية والمحسوبية في التوظيف، وقضية البطالة وارتفاع مؤشرها حتى اصبح المواطنون يعانون منها وتحولت من قضية الى أزمة، ووزارة الاعلام شهدت الكثير من الإخفاقات وازدادت في عهد الوزير العبدالله سواء بالإشراف أوالتنسيق ولم يعالج المخالفات واتخاذ قرارات لحل المشاكل على أرض الواقع.

واشار العدساني الى انه ذكر سابقا أن أي سؤال برلماني لا تتم الإجابة عليه فسيتحول إلى استجواب وهو المحور الرابع في استجوابنا المقدم.

وقال العدساني ان «الحر تكفيه الإشارة» هذا ردي على من اعتبر ان استجوابنا مفاجئا، مؤكدا أن النائب ليس بالضرورة ان يلوح دون ان يقدم استجوابا، انما نبهنا الوزير وصرحت في احدى الصحف بأن رد العبدالله على الاسئلة البرلمانية لاسيما موضوع الرشاوى في القضية الرياضية التي دفعت من قبل مجلس الوزراء من 2009 الى 2014 بهذه الطريقة لن يمر مرور الكرام.

وزاد العدساني: اما المحور الخامس حول الفتوى والتشريع فتضمن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيها 12 مخالفة مالية، وإدارة الفتوى والتشريع فيها 4 مخالفات مالية، وديوان الخدمة المدنية فيها 989 مخالفة مالية، ووزارة الاعلام 229 مخالفة مالية، وحساب العهد الذي هو خارج أبواب الميزانية ففي الأمانة العامة لمجلس الوزراء 12 مليون دينار لم تتم تسويتها وتراكمت عبر السنوات حيث من المفترض ان يتم اغلاق هذا الحساب في نهاية كل سنة، اما حساب الفتوى والتشريع ففيه 84 الف دينار، والإطفاء ما يقارب الـ 3 ملايين دينار، وديوان الخدمة المدنية 26 مليون دينار، ووزارة الاعلام بحدود مليوني دينار، كل هذه الحسابات لم تتم تسويتها انما ازدادت.

وأوضح العدساني ان استجوابهما هو وزميله الكندري مستحق ولم يكن مفاجئا، وعلى جميع الوزراء إصلاح المخالفات ومحاربة الفساد، واذا حدث من احدهم اخفاق فسيصعد منصة الاستجواب بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن جميع الاستجوابات السابقة التي تقدمت بها كانت بنفس طريقة تقديمي لهذا الاستجواب، ففي حال عدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية فلن أتوانى في المساءلة السياسية، واذا كانت هناك قضية آنية تستحق المساءلة فسأقدم الاستجواب فورا ولا انتظر احدا، وليس بالضرورة انتظر لأكثر من 3 اشهر «واطمطم» بالقضايا دون أن أحرك ساكنا.

من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: ان هذا الاستجواب يأتي تأكيدا لدور النائب الرقابي، مستغربا الجزع الذي حصل فجأة من الاستجواب.

ودعا الى عدم اطلاق آراء مسبقة وانتظار مناقشة الاستجواب قبل اتخاذ اي قرار، مبينا انه سبق ان تم تنبيه الوزير من خلال الاسئلة البرلمانية الى المخالفات الموجودة لمحاولة اصلاحها، ولكن ربما كان الوزير كان يظن المجلس الحالي كالمجلسين السابقين وذلك واضح من خلال عدم الرد على الاسئلة البرلمانية او الرد بطريقة فيها تلاعب.

وبين انه سبق ان حذر الوزراء من ان اي سؤال برلماني لا يتم الرد عليه سيتحول الى استجواب، مؤكدا انه سيتقدم بالاستجواب متى ما اكتملت اركانه ولن يكتفي بالتلويح.

وذكر انه وجه سؤالا للعبدالله حول المركز القانوني لغرفة التجارة والى الآن لم تصلني الإجابة، رغم اننا مقبلون على حقبة تجارية وفي ظل الحديث الدائر عن الخصخصة ومشروعات اقتصادية ضخمة وخطة اصلاح اقتصادي قد تطرح في الفترة المقبلة.

ورأى انه من غير المنطقي ان يكون في دولة المؤسسات والدستور والقانون كيان لا تستطيع الحكومة تحديد شكله القانوني، او الوزارة التي يمكن ان تحاسب الغرفة، متسائلا: هل السؤال عن غرفة التجارة مزعج؟واكد ان من حقه واي نائب آخر ان يسألوا عن الغرفة التي تتدخل في الشأن الاقتصادي للدولة ومن اين حصلت على صلاحياتها، كما ان من حق ابناء الشعب الكويتي معرفة الشكل القانوني لغرفة التجارة وما هو دورها في صنع القرار الاقتصادي في الكويت.

وتمنى الا يتم تصوير الكلام على انه هجوم على التجار لأننا نعلم ان هناك من التجار من كانت لهم وقفات كبيره في بناء الدولة ومؤسساتها.

وقال الكندري: ان هناك كيانا داخل الدولة لا تعرف أساساته الحكومة حتى الآن، مشيرا الى ان الذي ارسل لي الاجابة يعتقد انه سجل علي نقطة وقام بالإجابة بل هو راوغ ولف ودار ولم يعطني الإجابة ولا الشكل القانوني للغرفة.

واشار الكندري الى انه من حق الشعب الكويتي وبالذات الكادح ان يعرف الشكل القانوني لغرفه التجارة وان يصعد العبدالله على المنصة ويشرح للشعب.

وقال الكندري ان الاستجواب اداة برلمانية مغلظة، وسألناه عن الفتوى وقلنا له لدينا علامات استفهام: هل صحيح ان رئيس الفتوى طالب 17 مستشارا وافدا على الرغم من وجود كفاءات كويتية ولكونه جهازا مهما مليئا بالمستشارين الوافدين الذين تجاوزا 30 وافدا يصنعون القرار؟وطالب الكندري بتجهيز ملف المستشار عابدين الذي تجاوز عمره الـ 70 عاما والذي له علاقات بمجلس الوزراء والأمناء المساعدين لماذا لا يتم تعيينهم بالاضافة الى انه لسنوات القرار محتكر عند شخص واحد.

وقال الكندري ان هناك مثلثا في الكويت على رأسه محمد العبدالله والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وأشك في هذا المثلث وتدخلاتهم.

وعن محور الاعلام، قال انه وضع اسمه في ورقة طرح الثقة و«من حقي ان اعرف ماذا حصل بعد ازاحة الوزير ووجهت لك سؤالا وهو: ماذا فعلت في صحيفة الاستجواب وانت لم تفعل شيئا، وهدفي لم يكن ازاحة شخص واتمنى منك ان تطلع للشعب وتجاوب.

وعن محور البطالة، قال: ان الشعب يعيش في كابوس وجميع المجالس تتكلم عنه وهناك دفعات تخرج في جامعات الكويت والتطبيقي، والمواطنون يقفون في طابور مدته 3 سنوات وخريجو البترول لم تضعوا لهم خطة لتوظيفهم على المديين الطويل والقصير وعليه ان يطبق سياسة الإحلال على القطاع الحكومي في اخذ وظائف الوافدين وإحلال كويتيين محلهم.

وعن الامانه العامة لمجلس الوزراء قال انها حديث الكويت في السنوات الماضية في ان ما لا تستطيع فعله الحكومة يقوم الديوان الاميري بإنجازه وقطاعات الدولة منهارة وسياسة التفكير كذلك وهذا ليس مدحا في الديوان.

واستغرب عن مناقصة بناء قصر للعدل بقيمة مليار وهذا كلام لا يمكن السكوت عنه الأن وفي هذه الساعة الان وهو ليس خلط أوراق وهو ليس لحجب اي استجواب آخر، متسائلا: هل استجواباتنا توقف استجواباتكم ومكتب الرئيس معروف؟

وبشّر الكندري أن عدد النواب الموقعين على طلب تخفيض "اسعار" البنزين وصل إلى 12 نائبا وسيقدم مع الطلب عن التأمينات.

وبارك لاخوانه في وزارة الكهرباء والماء ان نشرب ماء نظيفا في جو غير نظيف بالبلد، مؤكدا «اننا سنكون مساندين لهم في حقوقهم ومطالباتهم في كوادرهم ووظائفهم الاشرافية فنحن معكم وسنكون معكم».

العدساني: لم نوافق على لجنة «محاور استجوابي المبارك»

عقب النائب رياض العدساني على ما اثاره النائب جمعان الحربش قائلا: «اوجه حديثي لرئيس لجنة التحقيق في محاور استجواب رئيس مجلس الوزراء النائب جمعان الحربش» وهو يقول: «اننا وافقنا على تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجوبنا لرئيس الوزراء وهذا غير صحيح وانا والمستجوبون لم نوافق على تشكيل اللجنة ولم نحضر ولم نعترف بلجنتكم وليس لها قيمة اصلا فكيف وافقنا».

وتابع العدساني «انت يالحربش تقول انا ارد عليك وانا اقول لك اذا اردت الرد ارد على رئيس حزبك وليس عليك او ارد على رئيس لجنة التحقيق في محاور استجوابنا لرئيس الوزراء وهناك فرق يجب ان تعرفه، مشيرا الى ان هناك امرين سيرد بهما على لجنة التحقيق وهما وموجها حديثه للحربش» انك تسرب تصريحات عن اللجنة بأننا ذكرنا في استجوابنا ان البطالة ١٨ الفا ولم تنف هذه التسريبات وهذا غير صحيح وثانيا موافقتنا على اللجنة ونحن غير معترفين بها».

واضاف العدساني «يبدو يالحربش ان الاستجواب هزك لانه سيكشفك لانك أنت نفسك قلت لناصر المحمد ارحل وقلت لجابر المبارك ارحل وناصر المحمد لا يختلف عن جابر المبارك وبنفس المنهجية وجابر المبارك يزيد على ذلك بأنه كان نائب رئيس الوزراء المحمد وذراعه اليمنى، متسائلا فما الذي اختلف الأن وفي هذه الساعة الان».

وأوضح العدساني انه الأن وفي هذه الساعة الان باستجواب العبدالله سيستجوب الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي وافقت على المعاشات الاستثنائية للنواب «وماراح استجوبك انت يا جمعان الحربش وممكن تكون مساند لرئيس الوزراء وممكن تكون مساند للعبدالله».

واستغرب العدساني ان يقول جمعان الحربش اننا نتسابق على الاستجواب «ولا يكون تعتقد أننا نريد اذنا منك لتقديم الاستجواب قف عند حدك فنحن لا نأخذ موافقة منك وهذا الكلام تقوله لحدس وليس لي فأنت ممكن تكون درعا بشرية لرئيس الوزراء او اي وزير وانا اعرف مدى الحبل الملتف على حدس واعلم اقليميا عليكم ضغوطات وانك مضطر لأخذ هذا الدور، لافتا الى انه هنا يتحدث عن جزء من تيار حدس ومنهم الحربش وليس جميعهم».

واضاف العدساني «انا ارحب بالنقد من اي طرف فالنقد البناء يفيد ولمن يظلم او يسيء فأقول له اتق الله من رجل سلاحه حسبنا الله لافتا الى انه لن يرفع قضايا على منتقديه ولكن اقول لبعض طحالب السياسية وهم الاقلية والاصوات النشاز لا تطبلوا «وايد لين ينشق الطبل» على اساس تبين للوزير بأنك فدائي للوزير ولكنك لن تهز منا شيئا فمنهجنا لن يتغير وهو وامامنا مرضاة الله وضميرنا وخلفنا الشعب الكويتي ولست بالضرورة بحاجة لاقناع احد انه ليس وراءنا احد ومنذ خمس سنوات لم يجدوا غلطة علينا ولم امشي معاملة واحدة لدى اي وزير واقول لمن يتهمنا بأجندات: لا تتعب نفسك وراءنا وكذلك الدكتور عبدالكريم الكندري وشهادتنا به مجروحة وهو من خيرة الناس».

صحيفة استجواب العدساني والكندري بعد تعديلها

الغانم: استجواب الوزير العبدالله بعد انتخابات اللجان في الجلسة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه رسميا الأن وفي هذه الساعة الان استجوابا موجها من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان الاستجواب مكون من 5 محاور، مبينا ان بند الاستجواب سيدرج بعد انتخابات اللجان وسيعلن تاريخ مناقشته في وقت لاحق.

وأكد انه تم اتخاذ كل الإجراءات اللائحية بشأن الاستجواب وإبلاغ الوزير المعني.

وفيما يلي نص الصحيفة بعد تعديلها:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا الى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رياض أحمد العدساني د.عبد الكريم عبدالله الكندري

استنادا الى المادة 100 من الدستور التي نصت على «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»

وانطلاقا من واجبنا الرقابي والتشريع وبرا للقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله ثم الشعب الكويتي فإننا لن نتوانى في محاسبة السلطة التنفيذية حتى يتم إصلاح الاعوجاج والتخبط، ونعاهد الشعب الكويتي أننا على العهد باقون وفي قوله تعالى (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون)

فقد كثرت الملاحظات والمخالفات المثبتة والمقيدة في الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى المخالفات الصارخة واستباحة المال العام وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الالتزام في أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».

إن تلك الممارسات والمخالفات الدستورية والقانونية والقرارات الحكومية غير المسؤولة لها آثار سلبية كبيرة تصل لدرجة العبث بالمال العام، فإن السياسة التي اتبعها الوزير لا تتسم بالفعالية وإنما سياسة الترضيات والمحسوبيات وتضليل الرأي العام وإخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية والإجابات المغلوطة يتعارض مع الدستور بنص المادة (99) «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».

كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم (121) على: «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».

لم تقتصر ممارسات الوزير في مخالفة القرارات الإدارية والمالية والفنية وعدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية أو الردود المغلوطة على النواب إلا أنه ذهب إلى أبعد من ذلك عبر تصريحاته المتضاربة التي تتعارض مع نصوص الدستور الكويتي ومنها تصريح الوزير المستجوب في إحدى جلسات مجلس الأمة «يرجى التثبيت بأن الديوان الأميري جهة تنفيذية حالها حال سائر الجهات التنفيذية وإذا وجد في الديوان الأميري أي مخالفة فالمسؤول السياسي عن الديوان الأميري محدثكم».

فإن المداخلة المشار إليها تحت قبة البرلمان وأمام ممثلي الشعب لا تمت للحقيقة بصلة ولا تستند الى مواد الدستور وانما اجتهاد شخصي يتعارض مع مواد الدستور الكويتي وقوانين الدولة، مؤكدا بذلك الفشل الحكومي وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة وهو اختصاص أصيل لدى الحكومة.

أولا: مجلس الوزراء - الأمانة العامة:

صدر القرار الوزاري رقم (1/64) بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كافة القطاعات التابعة لها مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ولجنة المناقصات المركزية، كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وأسرهم، كذلك متابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المدن ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها وكذلك جهاز الأمن الوطني، بالإضافة الى متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

إن تضخم الهيكل التنظيمي وتشعب البرامج المندرجة في ميزانية مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة لتصل إلى 9 برامج وذلك بالإضافة إلى برنامج بمسمى «مكاتب ولجان» الذي يندرج تحته 18 مكتبا ولجنة، وعلى سبيل الاستشهاد بوجود تشابه كبير بين مسميات بعض تلك المكاتب واللجان، بالإضافة إلى أن ميزانية الأمانة العامة تضم جهات تتبع سياسيا لوزراء آخرين غير وزيرها المختص.

البرامج المندرجة في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء:

1- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2- ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

3- لجنة المناقصات المركزية.

4- شؤون مجلس الأمة.

5- الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

6- مكاتب ولجان.

7- شؤون الشباب.

8- خطة التنمية.

9- خطة التنمية الخاصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

كما شابت تعيينات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المدن العديد من المثالب تمثلت بوجود أعداد كبيرة من الموظفين دون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتلك الأعداد المبالغ فيها غير المبررة لحجم العمل في المجلس الأعلى للمدن.

وضمن المخالفات كذلك عدم الالتزام بقواعد الميزانية والهدر وزيادة المصاريف ومنها أرصدة حساب العهد التي لم تتم تسويتها لمجلس الوزراء ـ الأمانة العامة نحو 12 مليون دينار بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تتبع الوزير المستجوب مثل إدارة الفتوى والتشريع نحو 84 ألف دينار والإدارة العامة للإطفاء نحو 2.8 مليون دينار وديوان الخدمة المدنية نحو 26 مليون دينار ووزارة الإعلام نحو 1.8 مليون دينار، وهذا يعتبر تعديا واضحا وعدم الالتزام بالصرف في حدود الميزانية المعتمد لها، وهو ما يعرف اصطلاحا بالصرف مؤقتا على حساب العهد إلى حين تغطية هذا التجاوز المالي من ميزانية الجهة الحكومية في السنة المالية القادمة أو من الوفورات المالية المتحققة من بنود أخرى من ميزانية الجهة بنهاية السنة المالية ولكن الإجراءات المتبعة تعد تجاوزا على الميزانية المعتمدة والحساب الختامي ولم تتم تسويتها محاسبيا.

وقد كثرت المخالفات وكذلك الهدر في الجهات التابعة للوزير المستجوب والذي أثبتته تقارير الجهات الرقابية لاسيما فيما يتعلق بتضخم حساب العهد وعدم معالجته أو القيام بتسويته وتراكمه عبر السنوات وخاصة أن تمويل العجز من الاحتياطي العام وفي ظل اقتراض الدولة خارجيا كان على الجهات المذكورة بالاستجواب التقيد في قواعد الميزانية وقوانين الدولة واتباع سلوك الترشيد المالي وعدم البذخ في المصاريف وتقدير الاحتياج الفعلي والحد من الانحرافات في المصروفات الفعلية لتفعيل الميزانية كأداة للضبط والرقابة.

كما تم تحميل ميزانية الأمانة العامة بما جملته 3.633.085 دينارا كويتيا لاستمرارها بتجديد بعض العقود لمدد تصل إلى (7) سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها وهو ما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية.

وقد استمرت الأمانة العامة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مبان للجهات التابعة لها دون العمل على إنشاء مقرات دائمة لتلك الجهات، علما بأنه ووفقا لما سبق فإن الأمانة تخالف قرارا لمجلس الوزراء. (الأثر المالي 1.7 مليون دينار).

وفق سياق متصل استمرت الأمانة بتحميل الميزانية سنويا مبالغ عن إيجار مبان لجهتين من الجهات التابعة لها (مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ـ لجنة المناقصات المركزية) بالرغم من تخصيص أراض لهما. (الأثر المالي منذ بداية التأجير وحتى تاريخ إعداد جدول ديوان المحاسبة يساوي 6.6 ملايين دينار).

وقد لاحظت الجهات الرقابية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء نفسه لتنظيم الأعمال، ومن أبرزها المماطلة في إنشاء مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية في الأمانة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011، وعدم تناسب أعداد الموظفين مقارنة بحجم العمل وعدم تقديم تقارير عن أعمال التدقيق التي يباشرها، ويرى ديوان المحاسبة أن مراقبة التدقيق لا تؤدي المهام المنوط بها بفاعلية حيث مبدأ الاستقلالية والموضوعية غير متوافر وأنها تتبع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية كما أن مدير الحسابات مسؤول عن متابعة اعمال المراقبة، وأكدت اللجنة في تقريرها السابق على ضرورة الإسراع في تقوية المكتب باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعية بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.

ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولا عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين. وذلك وفقا (القرار الوزاري رقم 1/64 الصادر بتاريخ 8/1/1964 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء).

وقد يتبين أن أهم دور منوط للأمانة هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ولكن بالمقابل ووفقا لملاحظات ديوان المحاسبة فإن الأمانة قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء نفسه، ومن جانب آخر فإن الجهة المنوط بها تنفيذ قرارات الحكومة يجب أن تكون الأكثر التزاما ولكنها وبحسب المؤشرات كانت الأكثر إهمالا إذ قامت الأمانة بمخالفة قرارات أخرى ونوجزها بالآتي:

٭ مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية.

٭ مخالفة تعاميم ديوان الخدمة المدنية.

٭ مخالفة قانون المناقصات العامة.

٭ مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية.

ثانيا: البطالة:

تمثل قضية البطالة وانتظار المواطنين في طوابير التوظيف هاجسا كبيرا لدى المواطنين حتى أصبح هذا الملف العالق منذ سنوات دون حلول حقيقية وواقعية من قبل الحكومة سببا لكثير من المشاكل للأسر الأمر الذي بدأ بتهديد مستقبل المواطنين متجاوزا تهديد الأمن الوظيفي إلى الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة والفرد على حد سواء.

وقد تجاوزت القضية الأن وفي هذه الساعة الان انتظار المواطنين لسنوات في طوابير التعيين بسبب عدم جدية الحكومة في توفير فرص للعمل إلى قيامها بتعيينات منها ما هي مبنية على المحسوبية والترضيات أو مخالفة القرارات واللوائح الإدارية والتوظيف على نظام العقود بتجاوز واضح وصارخ على الكفاءات الوطنية أو بترشيح الموظفين لوظائف لا تمت بصلة بتخصصاتهم أو شهاداتهم أو خبراتهم ضاربة عرض الحائط باحتياجات سوق العمل والتوصيف الوظيفي.

وكان للوزير المستجوب تصريح قال فيه «رأيي الشخصي أن ثقة المواطن في الحكومة تكاد تكون معدومة». وقد ذكر في تصريح آخر «بصعوبة التوظيف» مما يدل على عدم وجود مشروع واضح في حل قضية البطالة ودون رؤية محددة بل إن تلك التصريحات ساهمت في نشر الإحباط بين أوساط الشباب خاصة انه لم يقم بوضع خطة للحد من طوابير انتظار الوظائف، ووفقا لما ورد في بيان المالية فإن إجمالي قوة العمل في نهاية عام 2016 بلغ نحو 2.706.660 عاملا بينهم 447.120 كويتيا بنسبة 16.4% من قوة العمل وغير كويتي 83.6%.

وقد تركزت قوة العمل الكويتية في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، أما العمالة غير الكويتية فقد تركزت في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المعدات.

كما أن عدد المتعطلين عن العمل الكويتيين في أبريل 2016 نحو 17.578 متعطلا بنسبة 4.7% أما عدد المتعطلين من فئة غير الكويتيين فبلغ نحو 40.671 بنسبة 1.8%.

وأكدت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها عن حجم العاطلين انه بلغ عدد الكويتيين منهم وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية عن الحالة في 20/4/2017 (14822) متعطلا، منهم (3377) من الذكور بنسبة 22.78% و(11445) من الإناث بنسبة 77.22%.

ثالثا: الإعلام:

استمرار انحدار مستوى وزارة الإعلام وذلك من خلال ما تم رصده من مخالفات وملاحظات في تقارير الجهات الرقابية، بالإضافة إلى عدم فعالية الإدارات ومخالفتها لقانون الميزانية العامة والحساب الختامي فقد تراكمت مستحقات الوزارة حيث انه يعد تجاوزا واضحا، ومن الملاحظ أن تضخم المصروفات يتعارض مع سياسة الحكومة التي تنادي بترشيد الإنفاق حيث ان هذه المصروفات لا يقابلها ارتفاع في الإيرادات، وعلى سبيل المثال وجود مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازنا بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون إذاعة مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره 4.432.553 دينارا.

ومما يستدعي مسؤولية الوزير الحالي عدم معالجة المخالفات التي وردت في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق وإنما اكتفى بالتحقق ودراسة القضايا دون جدوى إلا أن المخالفات مازالت مستمرة وبعضها تفاقم.

وجاءت أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على وزارة الإعلام أن هناك تداخلا في بعض العقود الموقعة مع أعمال عقود أخرى أو تم تنفيذها سابقا وقبول الوزارة لبعض المتعاقدين بمخالفة الشروط التعاقدية وإلغاء الوزارة لعقود بعد تجديدها بفترة وجيزة مما يدل على ضعف الدراسة المعدة قبل تجديد العقود وتراخيها في تطبيق غرامات على المتعاقدين معها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة وصرف مكافآت وبدلات دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافآت (موظفي مكتب الوزير) وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال وحدات تنظيمية في الوزارة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.

كما تبين أن أغلب الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على الوزارة تم الرد عليها من قبل الوزارة أنه «ستتم دراسة الملاحظة وموافاة الديوان بذلك» مما يشير إلى التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين أو أنه لا توجد إجابة عن الملاحظة وعدم الجدية في معالجة الخلل والإخفاقات والتجاوزات.

رابعا: التضليل في الأسئلة البرلمانية:

يعتبر السؤال البرلماني إحدى الأدوات الرقابية التي يملكها النائب في سبيل الحصول على المعلومات والاستيضاحات وتوجيه نظر الوزراء لأعمال وزاراتهم وكشف أوجه القصور بها، ولكشف الحقائق وتفعيلا للمحاسبة الحقيقية تقدمنا باستجوابنا هذا كون الوزير المستجوب قد دأب على تجاهل أسئلة النواب أو المماطلة بالرد عليها أو بتضليل النواب بإجابات لا تمت بصلة للأسئلة الموجهة بما يتعارض مع نص المادة (99) من الدستور.

ومن تلك الأسئلة:

حينما طلبنا عبر سؤال برلماني الإفادة عن السند القانوني لبعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص التجارية عند اعتماد أو استكمال الإجراءات إلا بعد مصادقة غرفة تجارة وصناعة الكويت ودفع رسوم واشتراكات سنوية للغرفة، حيث ان في المرة الأولى لم تتم الإجابة عن السؤال، فقمنا بتوجيه السؤال مرة أخرى فجاءت الإجابة ناقصة مما يتعارض مع نص المادة 121 «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».

وكذلك سؤال آخر لغرفة التجارة كونها مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها...». وما الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة؟ وقد جاءت الإجابة مراوغة وغير واضحة وهو النهج الذي انتهجه المستجوب في الرد على أسئلة النواب.

حيث ان المادة (123) قد نصت على أن «يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».

والمادة (124) «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».

وقد تكررت حادثة عدم الإجابة أو الإجابات المبتورة أو المماطلة سواء عن عمد أو إهمال ومنها السؤال عن إجراءات مجلس الوزراء حول ما أثير في الصحف ووسائل الإعلام بتاريخ 29/4/2017 باعتراف رئيس اتحاد (غوام) لكرة القدم بأنه مذنب باتهامه بالتحايل والتستر على حساب خارجي وذلك خلال التحقيقات التي تجرى معه في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اعترف بتلقي رشى بقيمة 850 ألف "ورقة الدولار" خلال الفترة من 2009 إلى 2014 من أحد أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك من أجل استخدام نفوذه لدعم مصالح ذلك المسؤول الكويتي، بما في ذلك مساعدته أي المسؤول الكويتي في التعرف على أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمكنه عرض رشى عليهم وهل تم التأكد من صحة الخبر والتصريحات التي نشرت بالصحف ووسائل الإعلام وان ثبت صحة ذلك فما الإجراء القانوني ضد كل من عبث بأموال البلاد أو اساء لسمعتها أو استغل المنصب لتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، وإن لم يتم إثبات صحة التصريحات المتداولة فما الإجراء المتبع ضد من أدلى بمعلومات غير صحيحة أساءت لسمعة الكويت؟ إنما تم التهرب من الإجابة وعدم تحمل المسؤولية بحجج واهية إذ ان السؤال تضمن بيانات واستفسارات عن أمور محددة وما يقوم به الوزير المستجوب هو تعدٍ على الدستور وتعطيل بعض مواده.

كما أنه لم تتم الإجابة عن السؤال الموجه للفتوى والتشريع بخصوص تعيين عدد من المستشارين الوافدين، وحجم القضايا الخاسرة والمبالغ التي تحملتها الخزانة العامة منذ عام 2014 حتى تاريخ السؤال، وما الأسباب التي أدت لعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا؟ وعن عدم تعيين أمناء مساعدين لرئيس الفتوى والتشريع رغم تواجد الكفاءات في الإدارة.

وجاء تقديم سؤال برلماني بتاريخ 5/4/2017 وذلك للاستفسار عما ورد في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق من المخالفات الإدارية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل معالجة هذه المخالفات، وهل تم إجراء تحقيق في المخالفات التي جاءت في صحيفة الاستجواب كذلك التي أثارها المستجوبون؟ وما نتائج هذا التحقيق؟ إلا أن الوزير لم يجب عن السؤال المذكور، وهذا النهج اتبعه الوزير المستجوب في عدم إجابة الأسئلة البرلمانية وكذلك عدم الالتزام في المواد الدستورية واللائحة الداخلية مما دفعنا لتقديم الاستجواب لكشف الحقائق ومحاسبته على تلك الإخفاقات والتجاوزات والمخالفات الصارخة ومحاولته لإضعاف الرقابة البرلمانية.

خامسا: مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع:

صدر المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع، والتي تقوم بإبداء الرأي إلى مجلس الوزراء وجميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إعداد ومراجعة جميع مشروعات القوانين والمراسيم، إبداء الرأي في مشاريع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في مواضيع التزاماتها مع الجهات الحكومية، ومراجعة وثائق المناقصات العامة التي تطرحها الجهات الحكومية وكذلك عقود تأسيس الشركات المساهمة، بالإضافة إلى مباشرة الدفاع عن قضايا الحكومة أمام محاكم الكويت بجميع درجاتها في كل ما يرفع من الحكومة أو عليها من دعاوى وتمثيلها أمام هيئات التحكيم العالمية.

وصدر المرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ومن ضمنها إدارة الفتوى والتشريع.

أورد ديوان المحاسبة عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية، وأورد الديوان بيان إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق وذلك تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، أفادت الإدارة بأنها قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة واعتماد مكتب التفتيش والتدقيق وكذلك تم تكليف عدد من الموظفين لتولي مهام التفتيش والتدقيق لحين اعتماد وانشاء هذا المكتب.

وعقب الديوان بالتأكيد على طلبه بشأن هذه الملاحظة وضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإسراع في الموافقة واعتماده ضمن الهيكل التنظيمي وتزويده بالعناصر الوطنية المتخصصة لممارسة المهام الموكلة لهم.

استمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بإدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2011 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية.

وختاما، لوحظ ارتباك العديد من الأعمال التنفيذية والمالية والإدارية وكثرة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصرف بالمخالفة بتنفيذ قواعد الميزانية والهدر في الأموال العامة ووجود قصور واضح فيما يتعلق بحل القضايا الواردة في صحيفة الاستجواب وعدم قدرة الوزير المستجوب على تلافي المخالفات والملاحظات الواردة من قبل الجهات الرقابية.

وقد أكد ديوان المحاسبة على عدم جدية عدد من الجهات التابعة للوزير ومنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ووزارة الإعلام، أما جهاز المراقبين الماليين فقد سجل على تنفيذ ميزانية الجهات عدة مخالفات وهي كالآتي:

٭ مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة 12 مخالفة.

٭ إدارة الفتوى والتشريع 4 مخالفة.

٭ ديوان الخدمة المدنية 989 مخالفة.

٭ وزارة الإعلام 229 مخالفة.

مما يؤكد عدم حرص الجهات التي تتبع الوزير سياسيا على معالجة خلل والإخفاقات والمخالفات والملاحظات قبل وقوعها أو الحد منها أو الجدية بتلافيها لضمان سلامة العمليات والإجراءات.

إقرأ أيضاً:

الغانم : مناقشة محاور استجواب العبدالله في جلسة 24 و 25 الجاري

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اخبار كويتية - التصعيد النيابي يتواصل " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اخبار كويتية - التصعيد النيابي يتواصل " تم نقلة من موقع " اخبار الكويت " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " اخبار الكويت " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق اخبار قطر - إعلاميون أجانب يزورون استاد البيت و«الريل»
التالى اخبار قطر - تيم لويس يقيس جاهزية لاعبي عنابي السلة

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا