صحة اسرتي - أعراض الكبد الدهنى واسباب الإصابه به -

هل تري ان هيكتور كوبر مناسب لقيادة المنتخب بعد خسارة الأمم الافريقية

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد أخبار تونس -

 

 

الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد أخبار تونس -
الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد أخبار تونس -

انت تشاهد الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد أخبار تونس -
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الأحد 20 أغسطس 2017 01:15 صباحاً

باريس نيوز - من بين علامات الاخرة وخراب البلد مطالبة احد القضاة الاروبيين خلال ندوة نظمها الاتحاد الاروبي ووزارة العدل بالحمامات يوم 3 جويلية 2017 حول مسرحية اصلاح القضاء ببناء محكمة المحاسبات. فهل اصبحت تونس تشحذ بهذه الطريقة الماسة من سيادتها.

أصيب المستشارون الجبائيون بالصدمة والدهشة حين علموا من خلال جواب وزير المالية سليم شاكر الوارد على عضو مجلس نواب الشعب فتحي الشامخي عن كتلة الجبهة الشعبية الذي أكد من خلاله أن وزارة المالية ليست ضالعة في الجريمة المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين بمقتضى القانون الفاسد عدد 11 لسنة 2006 الذي حرمهم من حقهم في العمل وأن وزارة المالية عملت على رفع تلك المظلمة سنة 2015 إلا أن تدخل عميد المحامين حال دون ذلك من خلال إسقاط مجلس الوزراء للمقترح الذي تقدمت به وزارة المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي تمت صياغته كالتالي: تضاف بعد عبارة «المحامي» الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 57 والفقرة الرابعة من الفصل 67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة «أو المستشار الجبائي». تلغى عبارة «خمسة وعشرين ألف دينار» الواردة بالفصلين57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة «مائة ألف دينار».

فبعد إسقاط المقترح وإرتكاب جريمة ثانية من قبل حكومة الصيد في حق المستشارين الجبائيين، تقدم النائب فتحي الشامخي بسؤال لوزير المالية جاء نصه كالتالي: «أصيب أخيرا المستشارون الجبائيون بخيبة أمل لما علموا من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2016 أن مجلس الوزراء أبقى بتدخل من عميد المحامين وأطراف أخرى في السلطة في وضعية تضارب مصالح على المظلمة المسلطة عليهم بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي حرمهم من حقهم في الدفاع على مصالح حرفائهم أمام المحاكم الجبائية الذي مارسوه طيلة 45 سنة دون قيد أو شرط وذلك من خلال حذف مقترح وزير المالية الرامي إلى تمكينهم من إسترجاع حقهم المسلوب في ظروف فاسدة بالإعتماد على الزور والمغالطة والكذب كما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب، علما أن وزير المالية لم يقدم من خلال شرح الأسباب أن الأمر يتعلق برفع مظلمة وبتطبيق أحكام الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور المتعلقة بالعدالة الإنتقالية. فقد فرض القانون عدد 11 لسنة 2006 على المطالب بالأداء تعيين محام عندما يتجاوز مبلغ الأداء المتنازع عليه 25 ألف دينارا في خرق لحقوق الدفاع والفصل 21 من الدستور بإعتبار أن ذاك الفصل كرس حالة من التمييز لا مبرر لها بين المتقاضين وملزما إياهم بالإستعانة بغير المختصين في المادة الجبائية. حيث لا يخفى على العارفين بالشأن الجبائي أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة، مثلما أكدت ذلك المحكمة الإدارية برأيها الإستشاري عدد 495 لسنة 2006، والذي تم نقله عن التشاريع الأروبية يسند للمستشار الجبائي  مهمة الدفاع على حقوق المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع: «إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية». أما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على أن المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي: «إن أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام ويقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي». تبعا لذلك، لماذا تم حذف الأحكام الرامية إلى إرجاع حق المستشارين الجبائيين الذي سلب منهم في خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأخص الفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والفصل 148 من الدستور».

تبعا لذلك، جاءت إجابة وزير المالية سليم شاكر مطابقة للواقع كاشفة الجريمة المرتكبة خلال سنتي 2006 و2015 والأطراف المتورطة فيها وبالأخص حكومة الصيد التي طبقت قانون الغاب والمثل الشعبي «حوت يأكل حوت قليل الجهد يموت» ودائسة بذلك على أحكام الدستور وبالأخص الفصل 148 منه والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالأخص مبادئ العدل الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في إستعمال السلطة. ذاك الجواب الشفاف الصادر عن سليم شاكر جاء مبوبا كالتالي:

سنة 1960 تم بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين تنظيم مهنة المستشارين الجبائيين وبذلك تكون أول المهن التي تم تنظيمها في تونس وقد أهل الفصل الأول من هذا القانون المستشار الجبائي للدفاع على حقوق المطالبين بالأداء لدى المحاكم في حين خول الفصل 10 من نفس القانون للمحامين القيام بمهنة المستشار الجبائي بصفة ثانوية.

سنة 2000 تم بمقتضى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 ترك المجال إلى المطالب بالآداء في الدفاع عن ملفه الجبائي بالطرق التي يختارها حيث يمكنه رفع الدعوى ومتابعتها بنفسه أو بواسطة أجير لديه أو بإنابة مستشار جبائي أو محامي.

سنة 2006 بمبادرة تشريعية حارجة عن نطاق وزارة المالية تم إقرار وجوبية إنابة المحامي في النزاعات التي يتجاوز فيها مبلغ الآداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب إسترجاعه 25 ألف دينارا وقد ترتب عن ذلك صعوبات للمستشار الجبائي لممارسة مهامه ولتمثيل المطالبين بالآداء أمام المحاكم المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1960.

سنة 2015 لتدارك هذا الخلل بادرت وزارة المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 بإقتراح إجراءات تقتضي إرجاع حق المستشار الجبائي في تمثيل المطالب بالآداء بنفس الدرجة الموكولة للمحامي لكن هذه المبادرة تم رفضها على مستوى مجلس الوزراء لإعتراض المحامين على ذلك».

وفي إطار حشد الدعم، بادر المستشارون الجبائيون أخيرا بعرض ذاك الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد وإجرامها في حقهم على منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب وأعضاء مجلس نواب الشعب والمنظمات الداخلية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وبالأخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجونيف. كما أمدوهم بوثيقة تثبت أن عميد المحامين السابق كان وراء تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم المعطل الآن برئاسة الحكومة عملا بقانون الغاب وبالمثل الشعبي «حوت يأكل حوت قليل الجهد يموت»، بتعلة أنه يتعارض مع مرسوم المحاماة الذي تم تمريره في ظروف فاسدة مؤكدين أن ذلك محض كذب سافر ينم عن جهل بأبجديات تأويل النصوص القانونية مثلما يتضح ذلك من خلال الرأي الإستشاري عدد 495 لسنة 2012 الصادر عن المحكمة الإدارية الذي أكدت صلبه أن قانون المهنة الذي يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة أمام المحاكم الجبائية لا زال ساري المفعول كقانون دولة ولم يتم تحويره. كما أكدوا أن ذاك الرأي الإستشاري المنصف جاء صفعة على وجوه أعداء حقوق الإنسان الذين زعموا بعد صدور مرسوم المحاماة، الذي وصفوه بمرسوم العار والمغانم والتخلف، إن القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين تم نسخه متسائلين إن كان هؤلاء الجهلة يعلمون أن المستشار الجبائي الأروبي يرافع أمام محكمة العدل الأروبية وأمام المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان وكذلك أمام المحاكم الألمانية بما في ذلك محكمة التعقيب والمحاكم الإيطالية والنمساوية والهولندية وغيرها.

أخيرا، لم يفت المستشارين الجبائيين المطالبة بفتح تحقيق بخصوص ما أسموه الممارسات المطنبة في الفساد. فهل يبادر يوسف الشاهد بفتح تحقيق بخصوص فساد حكومة الصيد التي خضعت لرغبات من أسموهم أعداء المهنة ويبادر بوقف الجريمة المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين والمطالبين بالآداء وبالأخص المؤسسات ويجبر ضررهم من خلال إرجاع حق المستشارين الجبائيين في العمل الذي سلب منهم في ظروف فاسدة كما تشهد بذلك مداولات مجلس نواب الشعب المتعلقة بالقانون الذي وصفوه بالإجرامي عدد 11 لسنة 2006 والتي أشارت إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المتكونة من المحامين التجمعيين إستمعت لعميد المحامين آنذاك عبد الستار بن موسى المستفيد من تلك الجريمة عوض أن تستمع إلى الضحايا الذين ساهمت في إغتصاب مجال تدخلهم والإعتداء على حقوقهم الأساسية.

إعجاب تحميل...

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد أخبار تونس - " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " الجواب الذي يكشف فساد حكومة الصيد أخبار تونس - " تم نقلة من موقع " المساء تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " المساء تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

التالى أخبار مصرية - وفد كنسي يهنئ محافظ الأقصر بعيد الأضحى

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا