هل سيتم هبوط الاسعار بعد هبوط الدولار

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

هكذا يتفرج رئيس الحكومة ونواب الشعب على تخريب الخزينة العامة أخبار تونس -

 

 

هكذا يتفرج رئيس الحكومة ونواب الشعب على تخريب الخزينة العامة أخبار تونس -
هكذا يتفرج رئيس الحكومة ونواب الشعب على تخريب الخزينة العامة أخبار تونس -

انت تشاهد هكذا يتفرج رئيس الحكومة ونواب الشعب على تخريب الخزينة العامة أخبار تونس -
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الاثنين 12 يونيو 2017 10:11 مساءً

باريس نيوز - خصت الأحكام الجبائية التمييزية وغير الدستورية التي سنت في ظروف فاسدة الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات تصدير بنظام تفاضلي يمكنهم من إسترجاع فوائض الآداء على القيمة المضافة المتأتية من تلك العمليات بنسبة 100 بالمائة، بمجرد أن يفرزها تصريح واحد، وذلك في أجل 7  أيام من تاريخ إيداع مطلب الإسترجاع، ودون مراجعة معمقة مسبقة لوضعياتهم الجبائية في حين أن المؤسسات الأخرى التي تعامل بطريقة تمييزية عليها أن تنتظر نظريا 30 يوما أو ستين يوما أو 120 يوما دون الحديث عن تلك التي تنتظر أكثر من سنة لإسترجاع فوائضها.

وخصت نفس الأحكام المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى والتي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي صودق عليها دون إحتراز له مساس بأساس الأداء بنظام تفاضلي شبيه عند إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. ذلك أنه يمكنها أن تسترجع ذلك الفائض بنسبة 100 بالمائة، إذا أفرزته 6 تصاريح شهرية متتالية، وذلك في أجل 7 أيام من تاريخ إيداع مطلب الإسترجاع، ودون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، بشرط أن ترفق مطلب الإسترجاع بتقرير خاص من مراقب حساباتها يتعلق بالتدقيق في ذلك الفائض.

ويمكن للمؤسسات الإقتصادية، في سابقة خطيرة، أن تختار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة، طبقا لأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.

هل من المعقول والمقبول صرف موارد الخزينة العامة دون مراجعة مسبقة وبالركون لتقارير مراقبي الحسابات الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال ضمان صحة فائض الآداء والذين ثبت أنهم صادقوا على حسابات المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية المنهوبة دون تحفظ ودون أن يحملوا المسؤولية المدنية والجزائية إلى حد الآن.

وتطبق على المبالغ التي ترجع دون موجب خطية بنسبة % 0,5 عن كل شهر أو جزء منه من التاريخ الذي تم فيه إرجاعها للمطالب بالأداء إلى آخر الشهر الذي دفع فيه المطالب بالأداء تلك المبالغ أو إعترف فيه بالدين المتعلق بها أو أعلمت فيه مصلحة الجباية بنتائج المراجعة الجبائية، وذلك علاوة على خطايا التأخير في دفع الأداء.

وقد إستغل المتحيلون تلك الأحكام الفاسدة وحالة الإهمال والتسيب المستشرية داخل وزارة المالية ليفتعلوا فوائض أداء بعشرات المليارات ويقوموا بإسترجاعها دون مراجعة مسبقة لتتفطن الإدارة فيما بعد لالاعيبهم وخزعبلاتهم التي كانت وراءها. البعض من المتحيلين الذين نهبوا المال العام من خلال فوائض أداء صورية ووهمية ومفتعلة لم تجد لهم الإدارة أثرا عندما قررت إخضاعهم لمراجعة جبائية معمقة.

الغريب في الأمر أن رئيس الحكومة ورغم علمه بتلك الجريمة لم يبادر بفتح تحقيق بخصوصها ولم يبادر بحذف تلك الأحكام الفاسدة التي وضعت بغاية تخريب موارد الخزينة العامة.

وللتغطية على فسادها الذي الحق أضرارا جسيمة بموارد الخزينة العامة، بادرت الأطراف التي كانت وراء تلك الآليات التخريبية بالتنصيص صلب الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2017 على خطية بنسبة 100 بالمائة من مبلغ الفائض المسترجع دون وجه حق من قبل المتحيلين عوض المبادرة بحذف تلك الأحكام الفاسدة والحفاظ على الموارد العمومية وتكريس مبدإ المساواة إحتراما لأحكام الفصول 10 و15 و21 من الدستور.

ما الفائدة من التنصيص على تلك العقوبة إذا كان صاحب المؤسسة متحيلا وليست لمؤسسته الممتلكات الكافية التي يمكن للإدارة وضع يدها عليها لإسترجاع موارد الخزينة العامة.

الأغرب من كل ذلك لم يتفطن نواب مجلس الشعب داخل لجنة المالية لتلك الجريمة البشعة التي كانوا وراءها من خلال تمريرهم على الأقل للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.

هذا وقد تأكد لدينا أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية وبعض نواب مجلس نواب الشعب على علم بتلك الجريمة البشعة وقد بادر البعض من نواب المعارضة بعرضها على رئيس الحكومة ووزير المالية دون الحصول على جواب.

فعلى رئيس الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقطب القضائي المالي والإقتصادي أن يبادروا بفتح تحقيق بخصوص مافيا الفساد التي مررت الفصول 48 سابعا والفصل 49 ثالثا والفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي بغاية تخريب موارد الخزينة العامة والقدرات التنافسية للمؤسسات وتمكين أصحاب المهن المناشدة من ملإ جيوبهم، علما أن تلك الأحكام لا نجد لها مثيلا بالبلدان المتطورة وبالأخص بالتشريع الفرنسي وأن من عملوا على تمريرها يوجدون في وضعية تضارب مصالح وتربطهم علاقات مشبوهة بالمنتفعين بتلك الأحكام الفاسدة. الأغرب من ذلك أن البعض من تلك الأحكام الفاسدة تم تمريرها عن طريق لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع التي تضم البعض من أصحاب المهن المناشدة. كما على نواب الشعب أن يسائلوا وزير المالية بخصوص الأموال العمومية المسترجعة دون وجه حق ويفتحوا تحقيقا بهذا الخصوص لوقف النزيف.

إعجاب تحميل...

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " هكذا يتفرج رئيس الحكومة ونواب الشعب على تخريب الخزينة العامة أخبار تونس - " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " هكذا يتفرج رئيس الحكومة ونواب الشعب على تخريب الخزينة العامة أخبار تونس - " تم نقلة من موقع " المساء تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " المساء تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق أخبار مصرية - مصرع ربة منزل تناولت قرص كيماوي عن طريق الخطأ بالدقهلية
التالى أخبار مصرية - النيابة تحقق في حادث إصابة حكمدار القاهرة أعلى الدائري

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا