هل الدولار سوف يستمر فى الهبوط ام سيرتفع اكثر مما كان

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اخبار تونس - هل المحاكمة الانتخابية عادلة؟

 

 

اخبار تونس - هل المحاكمة الانتخابية عادلة؟
اخبار تونس - هل المحاكمة الانتخابية عادلة؟

انت تشاهد اخبار تونس - هل المحاكمة الانتخابية عادلة؟
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الاثنين 9 أكتوبر 2017 05:25 مساءً

باريس نيوز - لم يتساءل إعلام التضليل والقمار عن أسباب عزوف المواطنين وبالأخص الشباب منهم عن التسجيل للمشاركة في الإنتخابات البلدية المقبلة حيث لم يسجل إلا 500 ألف شخص من 3 ملايين و500 ألف شخص دون الحديث عن أن أغلب المسجلين سابقا قرروا عدم المشاركة في الإنتخابات البلدية المقبلة. تبعا لذلك، لن تتجاوز نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة 30 بالمائة في أحسن الحالات.

الغريب في الأمر والملفت للنظر أن التسجيل في الإنتخابات البلدية تزامن مع المحاكمات الجارية أمام دائرة المحاسبات على أساس الفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. تلك المحاكمات ساهمت بصفة كبيرة جدا في تغذية عزوف المواطنين عن المشاركة في الإنتخابات كمنتخبين بالنسبة للمستقلين وناخبين.

فقد نص الفصل 98 قديم من القانون الإنتخابي عدد 16 الصادر في ماي 2014 على ضرورة تقديم وثائق المحاسبة والإنتخابات لدائرة المحاسبات في أجل 45 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات وفي حالة المخالفة يتم التنبيه على الجهة المخالفة مع منحها 30 يوما لايداع الوثائق وفي حالة المخالفة تسلط دائرة المحاسبات خطية مالية تفوق مليارا بمقتضى قرار وقتي.

ونظرا لشطط العقوبة التي تتعلق بمخالفة شكلية لم تلحق أضرارا بخزينة الدولة، تم تحوير الفصل 98 قديم بمقتضى القانون عدد 7 الصادر في فيفري 2017 ليتم التخفيض في الخطية إلى ما قدره 10 مرات على منحة قدمتها الدولة بدائرة ما مع حذف إجراء التنبيه بالنسبة للإنتخابات المقبلة.

هذا وقد أكد المخالفون خاصة من أصحاب القائمات المستقلة أن الإجراءات المتعلقة بالتنبيه وكيفية تبليغه لم يتم إحترامها من قبل دائرة المحاسبات.

فبالنسبة لإجراءات تبليغ التنبيه، لم يحدد القانون الإنتخابي إجراءات محددة بخصوص كيفية تبليغه وبالرجوع للفصلين 34 و35 من الأمر عدد 218 لسنة 1971 المتعلق بدائرة المحاسبات تبلغ الأحكام برسالة مضمونة الوصول وعند تعذر تسلمها يوجه الحكم للوالي ليتكفل بتبليغه بالطرق الإدارية. تبعا لذلك وبالنظر لخطورة العقوبة المالية، كان لزاما على دائرة المحاسبات تبليغ التنبيه بنفس الطريقة التي تبلغ بها أحكامها وهو ما لم يتم إنتهاجه بالنسبة لتبليغ التنبيه المشار إليه بالفصل 98 قديم من القانون الإنتخابي وهذا من شأنه جعل إجراء التبليغ باطلا.

أما بالنسبة للتنبيه على كل أعضاء القائمات المستقلة، فقد أكد المخالفون أو الضحايا، أن دائرة المحاسبات لم تقم بتوجيه التنبيه لكل أعضاء القائمات المستقلة فردا فردا وإنما إكتفت في أحسن الحالات بالتنبيه على رئيس القائمة رغم أن رئيس القائمة ليس الممثل القانوني للقائمة التي ليست لها بدورها الشخصية القانونية وهذا خطأ إجرائي فادح يجعل القرارات الوقتية الصادرة عنها باطلة ولاغية ولا يمكن إعتمادها لتسليط عقوبات مالية على أعضاء القائمات المستقلة.

فالمخالفون الذين قاموا بتسوية وضعيتهم قبل صدور قانون فيفري 2017 أي تحت طائلة الفصل 98 قديم وقبل التنبيه عليهم بطريقة قانونية وبعد صدور قرار وقتي ضدهم يعدون في وضعية قانونية.

الطامة الكبرى التي تثبت أن تونس سقطت في هاوية جهل لا قعر لها أن البعض يرى أن التنبيه المشار إليه بالفصل 98 قديم من القانون الإنتخابي تكون دائرة المحاسبات قد قامت به من خلال البيان الذي أصدرته والندوة الصحفية التي نظمتها وهذا ينم عن جهل مدقع بالقانون وبحقوق الدفاع والضمانات القانونية. الأتعس من ذلك والمحزن في زمن الجهل والرداءة أن البعض يتحدث عن منح المخالفين 75 يوما قبل إصدار قرار وقتي ضدهم والحال أن أجل 30 يوما لا يمكن إحتسابه إلا بعد توجيه تنبيه للمخالف وليس بصفة آلية بعد إنتهاء أجل 45 يوما وهذا يدل عن جهل مدقع بأبجديات قواعد قراءة القانون وتأويله.

أما المصيبة الأخرى فتتمثل في أن البعض يرى أن الفصل 98 جديد الذي حذف إجراء التنبيه وخفض في العقوبة المالية يمكن تطبيقه بطريقة رجعية في شقه المتعلق بحذف إجراء التنبيه وهذا ينم عن جهل مدقع بقواعد تأويل النصوص القانونية التي لا تطبق بصفة رجعية إلا بالنسبة لأحكامها الأرحم لا غير. فالفصل 98 جديد لا يطبق بصفة رجعية إلا بالنسبة للعقوبة المالية فقط.

هل يعقل أن يتم تقويض وضعيات قانونية مستقرة بمقتضى الفصل 98 جديد الصادر في شهر فيفري 2017 الذي لا يمكن تطبيقه بطريقة رجعية إلا فيما يتعلق بالخطية.

فعلى أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء أن يتدخلوا بسرعة لضمان توفر شروط المحاكمة العادلة التي وجب أن تحترم خلالها حقوق الدفاع والتطبيق السليم للقانون، علما أن دائرة المحاسبات تعد في وضعية تضارب مصالح بالنسبة لإجراء التنبيه وكيفية تبليغه.

إعجاب تحميل...

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اخبار تونس - هل المحاكمة الانتخابية عادلة؟ " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اخبار تونس - هل المحاكمة الانتخابية عادلة؟ " تم نقلة من موقع " المساء تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " المساء تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق اخبار تونسية - القيروان : حادثا مرور متزامنان يسفران عن وفاة شاب وإصابة طفلة
التالى اخبار تونسية - حزب العمّال يدين منع المرزوقي من الوصول إلى مقر إذاعة خاصة في المنستير

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا