هل الدولار سوف يستمر فى الهبوط ام سيرتفع اكثر مما كان

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اخبار تونس - جمعيات وتحيل وجوسسة وتمويل الارهاب

 

 

اخبار تونس - جمعيات وتحيل وجوسسة وتمويل الارهاب
اخبار تونس - جمعيات وتحيل وجوسسة وتمويل الارهاب

انت تشاهد اخبار تونس - جمعيات وتحيل وجوسسة وتمويل الارهاب
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الأحد 20 أغسطس 2017 01:15 صباحاً

باريس نيوز - نص المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن الجمعية هي إتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف بإستثناء تحقيق أرباح. خلافا لذلك دأب عدد من الجمعيات في ظل إستشراء الفساد الإداري على الخروج على أهدافها المصرح بها وعلى المرسوم المتعلق بالجمعيات لتنقض على أنشطة المؤسسات الإقتصادية في خرق واضح للتشريع الجاري به العمل دون رادع ملحقة أضرارا جسيمة بسوق الشغل وبالمهنيين وبالخزينة العامة وبالنظام العام الإقتصادي بإعتبار أن الأنشطة الإقتصادية التي أصبحت تباشرها دون ضوابط تخل بقواعد المنافسة.

الغريب في الأمر أن هذه الجمعيات لا تتورع عن الإشهار لأنشطتها الإقتصادية من خلال الندوات التي تعقدها من حين لآخر وعبر شبكة الأنترنات والصحف والدوريات بإعتبار أن مصالح المراقبة بوزارة التجارة ووزارة المالية لا تحرص على تطبيق الأحكام المتعلقة بمباشرة أي شخص لنشاط مخالف للنشاط المصرح به رغم صيحات الفزع التي أطلقتها المهن المتضررة منذ عشرات السنين. إحدى هذه الجمعيات وهي الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة دأبت منذ عشرات السنين وكغيرها من الغرف والجمعيات الشبيهة على الإشهار لخدماتها، من خلال دوريتها وموقعها الإلكتروني، المتمثلة أساسا في تقديم الإستشارات القانونية وخدمات التوفيق في خرق واضح لقانون المحاماة وإنجاز الدراسات وتقديم خدمات التكوين والتأهيل والشراكة والتصرف في المشاريع والنشر والإرشاد بخصوص المؤسسات والإشهار وتنظيم الندوات والمعارض وغير ذلك من الخدمات وقد حققت أرقام معاملات تقدر بملايين الدينارات حسب تحقيق أجراه مجلس المنافسة دون دفع الآداء على القيمة المضافة وغيره من الآداءات. هذه الجمعيات لا تخضع لنفس الواجبات المحمولة على المؤسسات الإقتصادية حيث أنها لا تقوم بفوترة الآداء على القيمة المضافة طبقا لمقتضيات الفصل الأول من مجلة الآداء على القيمة المضافة الذي نص على خضوع الخدمات المسداة من قبل تلك الجمعيات للأداء على القيمة المضافة مهما كانت أهدافها ونتائجها والحالة القانونية للأشخاص المنجزين لها ودون دفع الضريبة على الشركات التي تبقى مطالبة بدفعها طالما أنها خرجت على هدفها الإجتمامي كجمعية. فالعمليات التي تقوم بها تلك الجمعيات تصنف ضمن الخدمات المسداة من قبل المهن الحرة والخدمات التجارية غير البيوعات وتخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة حسب النسب المشار إليها  بالفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. الغريب في الأمر أن إدارة الجباية ورغم علمها بالتهرب الجبائي الذي تمارسه تلك الجمعيات إلا أنها لا تحرك ساكنا ولا تراقب تلك الجمعيات التي هي بصدد التلبس بالألقاب المهنية ومنافسة المؤسسات الإقتصادية الشفافة بطرق غير شرعية معولة على فساد أجهزة المراقبة، علما أنها لا تقوم بتلك الأعمال ببلدانها. فعلى سبيل المثال لا الحصر يخضع المشرع الفرنسي الجمعيات لكل المعاليم والأداءات الموظفة على الشركات إذا ما باشرت نشاطا تنافسيا كالتكوين والدراسات والإستشارات والإشهار وغير ذلك من الخدمات إلا أن الغرفة الفرنسية التونسية للتجارة والصناعة تتجرأ على الدوس على القوانين التونسية وبالتالي السيادة الوطنية.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة بالنسبة للخزينة العامة في إمكانية أن يتم بعث جمعيات صيانة وإعلامية وإستشارة ودراسات وغير ذلك من الإختصاصات لتقوم بإسداء خدماتها لأعضائها بأثمان بخسة دون دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل وهذا يشكل منافسة غير شرعية مضرة ونوعا من التوزيع للأرباح. فلقد تفطن المشرع الفرنسي منذ زمن بعيد لخطورة هذه الظاهرة على إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية حيث بادر بإخضاع الجمعيات التي تتدخل في مجال المؤسسات الإقتصادية لكل المعاليم والضرائب. الأغرب من كل ذلك أن الفصل 34 من القانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين لم يول أية أهمية لمشاغل المؤسسات التكوينية الخاصة حين سمح للمنظمات المهنية والجمعيات بإحداث مؤسسات للتكوين المهني لتباشر نشاطا إقتصاديا تنافسيا دون الخضوع لنفس الواجبات المحمولة على الخواص، علما بأنه يمكن تدارك هذا الخطإ بإلزام الجمعيات وبالأخص الرياضية والمنظمات ببعث مؤسسة تكوينية في شكل شركة رأس مال.

لا ننسى أيضا أن نشير إلى خطورة الأنشطة التي  تقوم بها ببلادنا الجمعيات الأجنبية للمتقاعدين حيث دأبت على إسداء خدمات الإستشارة والدراسات والتركيب والصيانة والمساعدة الفنية وغير ذلك من الخدمات في خرق واضح للقانون المتعلق بمباشرة الأجانب لأنشطة إقتصادية ببلادنا وللقوانين المهنية ولقانون المنافسة والأسعار وللقانون الجبائي وللفصل 258 من مجلة الشغل وغير ذلك من القوانين التي يداس عليها نتيجة لإستشراء الفساد الإداري. هذه الجمعيات تزعم أنها تقدم خدماتها مجانا بما يعادل تكفل المؤسسة المنتفعة بخدماتها بمصاريف التنقل والإقامة والتأمين والنزهة والضيافة لأعضائها وبدفع مساهمة لفائدتها تتراوح بين 500 دينارا و1000 دينارا بعنوان كل مهمة. فقد تمكنت جمعية ECTI الفرنسية منذ إنتصابها ببلادنا سنة 1982 على وجه غير قانوني من إنجاز 1090 مهمة سنويا مثلما يتضح ذلك من خلال الإعلان الإشهاري الذي قامت به بجريدة لابراس الصادرة يوم 10 فيفري 2006  تتراوح مدة كل واحدة منها بين أسبوعين وثلاثة أسابيع يتدخل خلالها عضو أو أكثر وبإعتبار حجم الأنشطة التي تقوم بها بادرت بعد موافقة البنك المركزي بفتح حساب بنكي وبتعيين مندوب دائم لها ببلادنا دون التصريح بوجودها لدى وزارة الداخلية وهو ما يعد جنحة حسب قانون الجمعيات وكذلك لدى إدارة الجباية كمنشأة قارة على معنى الفصلين 47 و56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالتالي دون دفع المعاليم والضرائب المنصوص عليها قانونا. إن متقاعدي ECTI وغيرها من الجمعيات الأوربية (ما يقارب 24 جمعية) ينشطون في خرق لمقتضيات الفصول 258 وما بعد من مجلة الشغل المتعلقة بتشغيل الأجانب وكذلك مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 87 الذي حجر عمل المتقاعدين. الملفت للنظر أن هذه الجمعية التي ليس لها وجود قانوني حصلت هي وغيرها من الجمعيات الأجنبية على ترخيص لفتح حسابات بنكية.

إن المهمات التي ينجزها أعضاء الكونفدرالية الأروبية المتكونة من 24 جمعية للمتقاعدين ببلادنا تقدر بعشرات ملايين الدينارات وتعطينا فكرة حول الأضرار التي ألحقها هؤلاء بجميع الأطراف بإعتبار أن هذه الأنشطة من شأنها المساس بإستمرارية ونمو وتطور مؤسساتنا الناشطة في مجال الخدمات والقضاء على قدراتها التنافسية والتشغيلية والتصديرية وهي المطالبة بإكتساح الأسواق الأجنبية. الملفت للنظر أن هذه الجمعيات لا تنشط داخل البلدان المتطورة بإعتبار أن مؤسساتها لا تعير أي إهتمام للأشخاص الذين يعرضون خدماتهم مجانا وتعير إهتماما كبيرا لأسرارها العلمية والتكنولوجية والتجارية  وبإعتبار أن المنظمات المهنية لا تسكت على مثل هذه الأعمال الخطيرة العواقب. هل يسمح لمتقاعدينا بمباشرة نفس الأنشطة داخل البلدان المتأتية منها تلك  الجمعيات؟ هل يسمح لمكاتبنا بالنشاط في مجال الخدمات داخل تلك البلدان في الوقت الذي تبدأ فيه رحلة عذابهم من الحصول على التأشيرة وغير ذلك وفي الوقت الذي تحول فيه طرد الأفارقة إلى ورقة إنتخابية داخل أروبا دون الحديث عن التوصية الأوربية الصادرة في 13 جوان 2008 بخصوص عودة المهاجرين الذين سيتم طردهم.

إن تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة بالقانون الجبائي وبقية القوانين الإقتصادية وغيرها يبقى ضرورة ملحة إذا كنا نرغب في الحفاظ على موارد الخزينة العامة وعلى إستمرارية المؤسسات التي ضاقت ذرعا جراء المنافسة اللاشرعية للجمعيات التونسية والأجنبية التي أصبحت لا تتورع عن مباشرة الأنشطة الإقتصادية على مرأى مسمع من الجميع دون رادع بإعتبار أن الهياكل المعنية بالمراقبة لا تحرك ساكنا تجاهها في الوقت الذي تخضع فيه المؤسسات الإقتصادية لكل أصناف المراقبة. الغريب في الأمر أن صيحات الفزع التي أطلقتها مختلف المنظمات المهنية التي هي مدعوة لتحدي رهان التصدير والعولمة والتحرير ويتهمها البعض بممارسة التهرب الجبائي في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن ذلك تجاه الجمعيات التونسية والأجنبية لم تجد آذانا صاغية على الرغم من أن هذه الأعمال الخطيرة ستؤدي بها حتما إلى الإندثار. فإذا أصرت الإدارة على غض الطرف عن هذه التجاوزات، فعليها على الأقل أن تعامل المؤسسات الناشطة في نفس مجال الجمعيات المشار إليها بنفس المعاملة ولا تطالبها بإحترام القوانين الإقتصادية والإجتماعية والجبائية وغيرها عملا بمقتضيات الفصل 21 من الدستور وأن لا تطالبها بالإستثمار وإكتساح الأسواق الأجنبية.

الأخطر من كل ذلك أن يسمح لجمعيات أجنبية بالإنتصاب بتونس للقيام بأنشطة تجسسية وأنشطة أخرى مشبوهة دون ان يتم اخضاعها للمراقبة وكذلك لجمعيات تونسية بالنشاط لفائدة أحزاب سياسية وبالقيام بأنشطة مشبوهة وخطيرة دون إتخاذ أية إجراءات تجاهها.

إعجاب تحميل...

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اخبار تونس - جمعيات وتحيل وجوسسة وتمويل الارهاب " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اخبار تونس - جمعيات وتحيل وجوسسة وتمويل الارهاب " تم نقلة من موقع " المساء تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " المساء تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق اليمن - غمدان الشريف: ارتفاع الأسعار بصنعاء نتيجة وضع المليشيا جمارك إضافية
التالى اليمن - بالصور.. احتفالات ثورة 26 سبتمبر يضيء سماء المدن والمناطق اليمنية

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا