توقف إنتاج أكبر حقول البترول الليبية -

هل سيتم هبوط الاسعار بعد هبوط الدولار

الإستفتاءات السابقة

 

اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اخبار تونس - ما غاية محاكمة المرشحين للانتخابات

 

 

اخبار تونس - ما غاية محاكمة المرشحين للانتخابات
اخبار تونس - ما غاية محاكمة المرشحين للانتخابات

انت تشاهد اخبار تونس - ما غاية محاكمة المرشحين للانتخابات
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الأحد 20 أغسطس 2017 01:15 صباحاً

باريس نيوز - إختارت حكومة الشاهد أن تكرم المترشحين للإنتخابات البرلمانية الذين ساهموا في إنجاح المسار الديموقراطي وبالأخص الشباب منهم من خلال محاكمتهم دون توفير ضمانات دنيا لهم وتوظيف خطايا مشطة وتعجيزية وإنتقامية عليهم تم التنصيص عليها صلب الفصل 98 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2017.

فقد حرص واضعو ذاك القانون الإنتخابي على التنصيص على عقوبات مالية خيالية ومشطة من شأنها جعل غير المنتمين لأحزاب كبرى يعزفون عن الترشح للإنتخابات والكفر بها مثلما نلاحظه الأن وفي هذه الساعة الان من خلال ضعف التسجيل بالإنتخابات البلدية المقبلة. وللدلالة على نيتهم المبيتة التي يراد منها الإقصاء والإحتكار والتطهير والتنكيل بمن تخول له نفسه الترشح للمناصب العامة، يكفي معرفة أن من لا يرجع المنحة الإنتخابية التي تصرفها الدولة لا يتعرض لأي عقاب في حين أن من لا يودع وثائق المحاسبة والحملة الإنتخابية لدى دائرة المحاسبات في أجل 45 يوم بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات وبعد التنبيه عليه ومنحه ثلاثين يوما ليقوم بذلك يتعرض لخطية مالية تساوي 50 مرة سقف الأنفاق الإنتخابي أي ما يفوق مليارا بالنسبة للقائمة الواحدة بالنسبة للقائمات المستقلة.

وبعد أن علمت الحكومة بالمجزرة المرتكبة في حق المترشحين للإنتخابات وبحالة الفزع والهستيريا التي إنتابتهم وكادت تودي بحياة البعض منهم (جلطة أو سكتة قلبية) بعد تسلمهم القرارات الوقتية الصادرة ضدهم عن دائرة المحاسبات، قررت مراجعة الفصل 98 المشار إليه أعلاه في إطار القانون عدد 7 لسنة 2017 الذي تمم ونقح القانون الإنتخابي لسنة 2014 لتحذف التنبيه بثلاثين يوم وتخفض الخطية المالية في حدود 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. ذاك التحوير، الذي ساهمت في إعداده أطراف مشبوهة وذات نزعة إنتقامية، أبقى على الطابع الإنتقامي للعقوبة التي تتعلق بأخطاء شكلية لم تلحق أضرارا بالخزينة العامة ولم يأخذ بعين الإعتبار مسألة ضرورة تسليط العقوبة على من يرتكب الخطأ دون سواه. فعلى سبيل المثال، ما هو ذنب المترشحين الذين تم التحيل عليهم من قبل رئيس قائمة إنتخابية لم يجدوا له أثرا بعد أن إستولى على المنحة الإنتخابية ؟ أيضا، ما هو ذنب المترشحين الذين كانوا ضحية لإهمال وإستهتار رئيس القائمة الذي لم يودع الوثائق المحاسبية في الأجل المحدد؟

الملفت للنظر أن بعض رؤساء القائمات الإنتخابية بجهة صفاقس أكدوا أنهم تلقوا القرارات الوقتية المتضمنة للخطية المشطة والإنتقامية التي تفوق مليارا للقائمة الواحدة قبل أن يتم التنبيه عليهم وإمهالهم مدة 30 يوما للتصريح بالوثائق المحاسبية والإنتخابية. نفس هذا الخلل الجوهري الذي يجعل القرار الوقتي لاغيا تم إرتكابه في حق بقية أعضاء القائمات الذين من حقهم التنبيه عليهم شخصيا طالما أن العقوبة تسلط عليهم بالتضامن وعلى القائمة التي ليست لها الشخصية القانونية على خلاف الحزب. أما بالنسبة لولاية جندوبة، فقد أكد البعض أنه تم في خرق للقانون التنبيه على رؤساء القائمات دون سواهم من الأعضاء وهذا يعد أيضا خللا جوهريا موجبا لإلغاء القرار الوقتي. فحتى يكون القرار الوقتي الصادر عن دائرة المحاسبات سليما بالنظر للخبطة التي تضمنها الفصل 98 من القانون الإنتخابي، يجب التنبيه على الجهة المخالفة وبإعتبار أن القائمات ليست لها الشخصية القانونية مثلما هو الشأن بالنسبة للأحزاب فأنه يجب التنبيه على كل أعضاء القائمات بصفة شخصية بالنسبة للقائمات، علما أن إجراء التنبيه يبقى ساري المفعول إلى حدود صدور القانون عدد 7 لسنة 2017. فإذا ما تم إيداع الوثائق المطلوبة لدى دائرة المحاسبات بعد صدور القرار الوقتي وقبل التنبيه على كل أعضاء القائمة وقبل صدور القانون عدد 7 لسنة 2017، يصبح القرار الوقتي لاغيا بإعتبار أنه إتخذ في خرق لإجراء التنبيه الذي يعد جوهريا.

إضافة إلى عدم تمكن «المخالفين» من التأكد من إجراءات توجيه التنبيه عليهم بصفة سليمة والتي تعد جوهرية وأساسية نتيجة لتضارب المصالح بإعتبار أن التنبيه يصدر عن الجهة التي تبث في النزاع لاحقا والتي هي دائرة المحاسبات، تضمن الفصل 98 من القانون الإنتخابي لخبطة كبيرة لم تتم معالجتها صلب القانون عدد 7 لسنة 2017 تتمثل في مواصلة الحديث صلبه عن «قائمة» ليست لها شخصية قانونية وليس لها ممثل قانوني وهذا يفرض على دائرة المحاسبات إحترام أجراء التنبيه بالنسبة لكل أعضاء القائمات بصفة شخصية وليس رئيس القائمة دون سواه والذي لا يمكن إعتباره ممثلا قانونيا لها.

ما يلفت النظر عدم تفطن أعضاء مجلس نواب الشعب للأحكام الإنتقامية واللخبطة التي تضمنها القانون الإنتخابي بهذا الخصوص وبالأخص أثناء مناقشة القانون عدد 7 لسنة 2017. فقد كان من المفروض عليهم التنصيص على عقوبات معقولة ومتناسبة مع الأخطاء الشكلية بإعتبار أنها لم تلحق إضرارا بالخزينة العامة وتشديد العقاب بالنسبة للمترشحين الذين يعبثون بالمساعدات المالية التي تقدمها الدولة أو يرفضون إرجاعها.

فعوض أن يبادر رئيس الحكومة بإحداث التنمية وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل وشباب الإنتخابات المتكون من تلاميذ وطلبة وعاطلين عن العمل وفقراء، نجده يصر على معاقبتهم والإنتقام منهم وإثقال كاهلهم من خلال الإبقاء على عقوبات مالية مشطة في إطار قانون فيفري 2017 والتفرج على محاكمتهم دون توفير أدنى الضمانات لهم بمقتضى أحكام تضمنت لخبطة لا مثيل لها. ورغم أن القانون الإنتخابي نص على إمكانية التقاضي إبتدائيا وإستئنافيا وتعقيبيا أمام دائرة المحاسبات بهذا الخصوص، فقد إتضح أن كل ذاك التقاضي صوري بإعتبار أن الخطية المشطة والإنتقامية المتعلقة بمخالفات شكلية تطبق حتى ولو سوى المخالف وضعيته بعد التنبيه عليه بشكل سليم.

إعجاب تحميل...

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اخبار تونس - ما غاية محاكمة المرشحين للانتخابات " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اخبار تونس - ما غاية محاكمة المرشحين للانتخابات " تم نقلة من موقع " المساء تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " المساء تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

 

السابق اخبار تونس - مع الوالي في حملة الانتصاب الفوضوي
التالى اخبار تونس - هضم حقوق المترشحين للانتخابات

 

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا

اعلانك هنا