أخبار عاجلة
أخبار سعودية - رسميا..فابيو كاريلي مدرب الوحدة -
اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

اخبار تونس - مشاركون في منتدى الاعلام.. العدالة.. وسيادة القانون: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.. يضرب حق النفاذ إلى المعلومة

اخبار تونس - مشاركون في منتدى الاعلام.. العدالة.. وسيادة القانون: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.. يضرب حق النفاذ إلى المعلومة
اخبار تونس - مشاركون في منتدى الاعلام.. العدالة.. وسيادة القانون: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.. يضرب حق النفاذ إلى المعلومة

انت تشاهد اخبار تونس - مشاركون في منتدى الاعلام.. العدالة.. وسيادة القانون: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.. يضرب حق النفاذ إلى المعلومة
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : السبت 5 مايو 2018 05:04 مساءً

باريس نيوز - ـ ناجي البغوري: هناك سياسة ممنهجة لنسف حرية الاعلام

ـ أنس الحمادي: الاعتداءات الأمنية طالت الصحفيين كما طالت المحاكم.. وهناك افلات من العقاب

ـ النوري اللجمي : إصرار الحكومة على تجزئة قانون "الهايكا" يثير الاستغراب

ـ التوقيع على ميثاق شرف خاص بالإذاعات الجمعياتية

تونس- الصباح

انتقد العديد من المشاركين في اليوم الاعلامي لحرية الصحافة المنتظم أمس بالعاصمة تحت شعار توازن القوى: الاعلام والعدالة وسيادة القانون بعض مضامين مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض حاليا على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب وأكدوا أنها تنسف حق النفاذ الى المعلومة. وبينوا أن تمرير مشروع بمثل تلك الخطورة كشف مرة أخرى أن الحكومة تنتهج سياسة واضحة لضرب حرية الاعلام.

وانتظم المنتدى بمبادرة من اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين، وتناول بالدرس ثلاثة محاور وهي حرية التعبير والصحافة في ضوء المبادرات التشريعية الجديدة، والعدالة وحرية التعبير والصحافة، والاعلام الجمعياتي من أجل تعزيز التنوع الاعلامي.

ولدى حديثه عن المبادرات التشريعية الجديدة أطلق ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صيحة فزع، وقال إن هناك عودة إلى الوراء لكل المنظومة السياسية في البلاد، وهناك توجهات واعية من قبل هذه المنظومة بل سياسة ممنهجة لضرب حرية الاعلام.. وفسر أن هذه التوجهات وهذه السياسة مدعومة بمشاريع قوانين تفضح نواياها، آخرها مشروع القانون الكارثي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينسف حق النفاذ الى المعلومة، والذي جاء بتركيبة مريبة لهيئة حماية المعطيات الشخصية هي عبارة عن قسمة كعكة بين النداء والنهضة، ثم أن الفصل 66 من هذا المشروع كان محل رفض النقابة الوطنية في السابق، إذ أنه يوجب على الصحفيين في نطاق نشاطهم عدم إتاحة المعطيات الشخصية التي بلغت إلى علمهم بمناسبة تحقيقاتهم للعموم بما من شأنه أن يجعل الأشخاص المعنيين بها معرفين أو قابلين للتعريف كما يمنع عليهم نشر المعطيات الحساسة.

وأضاف البغوري ان هيئة حماية المعطيات الشخصية ستكون هيئة استخباراتية وهيئة تفتيش وذكر أن الأستاذ شوقي قداس متحمس جدا لمشروع القانون ويبدو أنه هو الذي سيرأس الهيئة.

واضاف النقيب انه قبل مشروع حماية المعطيات الشخصية، هناك مشروع قانون هيئة الاعلام السمعي البصري سيء الذكر، وهناك مشروع قانون الاعلام السمعي البصري الذي تعده حاليا على حد تعبيره "وزارة حقوق الانسان والعلاقات غير البريئة مع المجتمع المدني والهيئات" وهو تقريبا نسخة من قانون رافع دخيل، وذلك إضافة الى الكثير من الممارسات التي تنم عن مساع جدية من أجل التضييق على الصحفيين وعلى "الهايكا".

وأضاف البغوري أن الكثير من الناس يسألونه لماذا لا تكف نقابة الصحفيين عن الصراخ وهو يجيبهم أن النقابة تصرخ بأعلى صوتها لاقتناعها بأن حرية الصحافة مهددة، ولإدراكها أن الدفاع عن حرية الصحافة ليس ترفا فكريا لنخبة من الصحفيين بل هو واجب محمول على كل الصحفيين والحقوقيين والمؤمنين بالكلمة الحرة تجاه الانسانية جمعاء، وبين ان أكثر ما يصيب الصحفي بالفزع والغضب هو اكتشافه نوايا لنسف هذه الحرية.

 

الخطاب السياسي

نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قال إنه يجب الوقوف صفا واحدا للدفاع عن حرية الاعلام وذكر انه بعد سبع سنوات من الثورة هناك عودة الى الوراء تتجسم في الخطابات السياسية منها كلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مؤخرا عن "الهايكا" اذ صوراها وكأنها غول مسلط على المؤسسات الاعلامية.

وانتقد اللجمي بدوره المبادرات التشريعية المتعلقة بهيئة الاعلام السمعي البصري والاعلام السمعي البصري والأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية. وقال إن "الهايكا" والعديد من مكونات المجتمع المدني عبرت عن رفضها الشديد لتجزئة القوانين لكن الحكومة مصرة على موقفها وهو ما يدعو الى الاستغراب والقلق وعبر عن استيائه من وجود قنوات تريد التغول وهي مدعومة سياسيا.

 

النفاذ الى المعلومة

تحدث عماد الحزقي رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة عن حرية الاعلام والحق في النفاذ الى المعلومة، وذكر أنه بعد صدور المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ الى المعلومة وبعد نضالات المجتمع المدني تم التوصل الى اصدار القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة وهو بشهادة الخبراء الدوليين من افضل النصوص في العالم لكن التحدي المطروح اليوم هو وجوب تفعيله.

وبين الحزقي أن الهيئة فوجئت بمشروع قانون اساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وهو معروض حاليا على لجنة الحقوق والحريات، وأكد أن الحكومة لم تشركهم في إعداده وحذر قائلا:"ان هذا المشروع لا يميز بين المعطيات الشخصية الخاصة وبين المعطيات العامة التي يجب ان تظل خاضعة لمبدإ النفاذ الى المعلومة". وذكر ان القانون الاوروبي الذي تم نسخ مشروع القانون ينص صراحة على ابقاء المعطيات العامة خاضعة لحق النفاذ الى المعلومة. ووصف رئيس الهيئة مشروع القانون بالخطير جدا وقال انه يتطلب مراجعة شاملة، واضاف ان "القائمة السوداء" فزاعة وهو نفس ما اكد عليه نائب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عدنان لسود وأكد انه لا توجد قائمة سوداء ستصنف فيها تونس في صورة عدم مصادقتها على قانون حماية المعطيات الشخصية قبل الخامس والعشرين من ماي الجاري.

وكشف توفيق يعقوب ممثل جمعية "يقظة" أن هناك أحد المسؤولين تطاول على بعض الجمعيات التي وقعت يوم الثالث من ماي على بيان للتعبير عن رفضها مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، وذكر ان المعني بكلامه رفع الهاتف ليهدد مذكرا بممارسات العهد البائد.

 

العدالة وحرية التعبير

بعد الاستماع الى شهادة مؤثرة للصحفي المولدي الزوابي بخصوص القضايا المرفوعة ضده وعملية حجز معدات عمله وحادثة اختطاف ابنه عقب أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين بالقول ان الحديث عن مسألة حرية الاعلام والعدالة يجعل اصابع الاتهام موجهة للقضاء سواء عند تعهده بالملفات او تناوله لها. وأوضح ان الدستور فعلا نص على جملة من الحقوق والحريات وتفعيل الدور القضائي يحتاج الى اعادة صياغة العديد من القوانين لتتناسب مع مضامين الدستور خاصة مجلة الاجراءات الجزائية كما يجب انشاء مؤسسة قاضي الحقوق والحريات. وفسر ان النصوص القانونية الحالية فيها هنات واخلالات هي التي تجعل الصحفيين يتعرضون الى مظالم سواء بإثارة التتبعات ضدهم او بحجز معداتهم. وخلص الى انه يجب اعادة صياغة القوانين بما يسمح للقضاة بالتعاطي مع القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بجرأة. وفي ما يتعلق بالاعتداءات الامنية قال الحمادي انها لا تسلط على الصحفيين فقط بل على القضاة والمحاكم ايضا مع وجود افلات من العقاب رغم معرفة المعتدين بالاسم والصفة وذكر ان هناك جهات امنية تعتقد انها فوق المحاسبة.

وقال منذر الشارني محامي نقابة الصحفيين لا توجد صداقة بين الصحافة والعدالة. وذكر انه توجد ارادة سياسية بعدم الاعتراف للسلطة الرابعة بسلطتها ورغبة في ترك الصحافة "تحت الصباط".. وبين انه لا يمكن الحديث عن صداقة مع العدالة عندما تقع احالة الصحفي لكي يبحث في فرقة مقاومة الاجرام او عندما تكون الاحالة بمقتضى قانون مكافحة الارهاب. وذكر ان الصحفي في تونس عندما يحال على القضاء يعامل كمجرم اما اذا كان هو الشاكي تقبر قضيته ويفلت المشتكى به من العقاب.

وتحدثت شادية خذير رئيسة الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية عن الاخطار التي يواجهها الصحفي الذي يعمل على كشف ملفات الفساد، وبينت انه في بلدان اخرى هناك تضامن كبير بين الصحفيين الاستقصائيين.

 

ميثاق شرف

تحدث سلام مليك وحياة السماري عن الاعلام الجمعياتي وعن الوضعية الصعبة التي تمر بها الاذاعات الجمعياتية رغم قربها من المواطن. وفي ختام المنتدى تم التوقيع على ميثاق شرف الاذاعات الجمعياتية.

سعيدة بوهلال

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " اخبار تونس - مشاركون في منتدى الاعلام.. العدالة.. وسيادة القانون: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.. يضرب حق النفاذ إلى المعلومة " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " اخبار تونس - مشاركون في منتدى الاعلام.. العدالة.. وسيادة القانون: مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية.. يضرب حق النفاذ إلى المعلومة " تم نقلة من موقع " الصباح تونس " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " الصباح تونس " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار تونس - المرصد السياسي
التالى اخبار تونس - خلال الـ4 أيام الأولى من شهر رمضان.. 13 قتيلا و48 جريحا حصدتهم طرقاتنا.. والسرعة في طليعة الأسباب