أخبار عاجلة
اهم اخبار الاسبوع

 

اسواق و تعاملات فى الاسبوعالرياضة فى اسبوع

 

تطبيقات باريس نيوز

 

حوادث الخليج - أخبار الخليج | بعدما أخلت الشركة بالعقد بينهما: أثبت أن راتبه 1200 دينار وليس 500 فحكمت له المحكمة بـ26 ألف دينار

انت تشاهد حوادث الخليج - أخبار الخليج | بعدما أخلت الشركة بالعقد بينهما: أثبت أن راتبه 1200 دينار وليس 500 فحكمت له المحكمة بـ26 ألف دينار
فى موقع : باريس نيوز
بتاريخ : الأحد 1 يوليو 2018 08:34 صباحاً

باريس نيوز - حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام شركة مقاولات بدفع 26 ألف دينار لمدير مشروعات، بعدما رفضت الشركة دفع كامل راتبه المتفق عليه بقيمة 1200 دينار شهريا وكانت تصرف له 500 دينار فقط ما دفعه الى طلب ترك العمل والحصول على مستحقاته، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بمنحه شهادة الخدمة وتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وألزمتها بالمصروفات. 

وطلب المدعي في دعواه بإلزام الشركة أن تدفع له 52 ألف دينار قيمة الأجور المتأخرة عن الفترة من 1/3/2013 حتى 10/8/2014 وفرق الراتب من تاريخ تعيينه في 2009، وتعويضه عن التأخير في سداد الأجور وبدل الإجازة السنوية والمصاريف والأتعاب، وأوضح انه كان يعمل بأجر شهري قيمته 1200 دينار وفى 10/8/2014 توقف عن العمل بسبب عدم سداد الأجور المستحقة له.

وخلال جلسات الدعوى أكد شهود المدعي أنه بدأ العمل عام 2009 وأن أجره 1200 دينار، بينما قال شهود الشركة إن المدعي كان يعمل من منتصف 2010 بأجر شهري 500 دينار، بينما أضاف ان أجره كان 300 دينار أساسي و200 دينار علاوات، وأنه علم بحدوث خلاف بين الطرفين حول مقدار الراتب وبسؤال المدعي أخبره بأن راتبه 1200 دينار إلا انه يحصل على 500 دينار.

ولجأت المحكمة إلى ندب خبير بعد تعذر الحصول على أصل العقد وأشار الخبير – الى أن المدير المالي للمدعى عليها أكد أن المدعي بدأ العمل في يوليو لسنه 2009 وأن راتبه 1200 دينار وأن المدعي بقي في المؤسسة حتى 10/8/2014. 

وقالت المحكمة انه عن طلب المدعي للأجور المتأخرة فإنه من المقرر قانونا إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر.

وأكدت أن صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بأجره، هو الذي يقع عليه عبء اثبات براءة ذمته منه وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به أنها اطمأنت لما شهد به شاهدا المدعى امامها واللذان شهدا بأن أجره 1200 دينار وهو ما أكده الخبير الذي تطمئن اليه، ولما كانت الشركة مكلفه قانوناً بإثبات سدادها أجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ     20557 دينارا. 

وحول طلب التعويض عن التأخير في سداد الأجور والتعويض عن وقف راتبه ثلاثة اشهر وعشرة أيام والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ تأخر سداد الاجور فإنه من المقرر قانونا أن تؤدي الشركة الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينية، وأنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكل المبالغ المستحقة له فوراً، مع مراعاة إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر وهو ما تقضي معه المحكمة بتعويضه القانوني.

 وأشارت المحكمة إلى أنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة فإنه مقرر قانونا ان العامل يستحق عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل. ولما ثابت فإن مدة خدمة المدعي خمس سنوات و27 يوما يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 107 أيام وهو ما تقضي معه المحكمة بمبلغ 4200 دينار.

وعن طلبه شهادة الخدمة فيجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ومن دون مقابل - شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل. 

كما أن العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل النقدي وبالتالي فهو يستحق بدل الاجازة عن السنتين الاخيرتين والكسور بواقع 32 يوما بما يوازي مبلغ 1080 دينارا.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 25837 دينارا، وشهادة الخدمة وتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.

اهلا بك زائرنا الكريم لقد قمت بـ قرائة الخبر :- " حوادث الخليج - أخبار الخليج | بعدما أخلت الشركة بالعقد بينهما: أثبت أن راتبه 1200 دينار وليس 500 فحكمت له المحكمة بـ26 ألف دينار " على موقع باريس بيوز و الذي ينشر لك اهم الاخبار المحلية و العالمية و الاقتصاية و حتي نكون على وفاق بخصوصية موقنا يجب علينا ان نوجة علم سيادتك ان مقال " حوادث الخليج - أخبار الخليج | بعدما أخلت الشركة بالعقد بينهما: أثبت أن راتبه 1200 دينار وليس 500 فحكمت له المحكمة بـ26 ألف دينار " تم نقلة من موقع " اخبار الخليج " و يمكنك قرائة الخبر من موقعة الاصلي من هنا " اخبار الخليج " شكرا لمتابعتكم لنا نتمني ان نكون عند حسن ظنكم دائما .

تابعونا على http://www.paresnews.com لاحدث الاخبار

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أخبار سعودية - هل يوجد ضريبة على شحنة قيمتها 800 ريال.. ” الجمارك ” تجيب
التالى اخبار عربية - تونس تكافح الفساد بالكاميرات